شرح الزركشي على مختصر الخرقي (ت_ ابن جبرين) — الصفحة ٢٠٠٠

المغني أو صريحه أن ذلك على سبيل الجواز والندبية ، لا على (1) سبيل الوجوب ، إذ لا يجب ) على الولي أن يحصل له نفعا ، بل الواجب عليه أن لا يضره ، وأورد على هذا إذا وهب له من يعتق عليه ، ولا تلزمه نفقته ، أنه يجب على الولي القبول ، ويجاب بأن هنا محض مصلحة ، من غير ضرر ما ، بخلاف ما تقدم، فإن على الولي ضررا في تفويت منافعه (۲) والله أعلم قال : ولا ضمان عليه ش : أي إذا اتجر الوصي بمال اليتيم ، فخسر المال أو تلف ، فلا ضمان عليه ، لأنه فعل ما أذن له فيه ،(۳) أشبه ما لو أحرزه في حرز مثله(٤) فتلف ، ونحو ذلك ، والله أعلم . (1) في (خ) : حكم الوصي بطريق الأولى ، ومقتضى كلام أبي محمد وكلام غيره أن ذلك على سبيل الإباحة ، لا على .... لأنه لا يجب . وفي (م) : على سبيل الاستحباب . وفي هامش (خ) بعد قوله (الإباحة) : خلافا للحسن في كراهية ذلك ، لأن التجارة به مخاطرة به ، فالقياس منعها نظرا لليتيم ، ولهذا حمل الأمر في الحديث على الإباحة : لأنه أمر بشيء كان القياس يقتضي تحريمه ، فصار كأمر بعد حظر . اهـ . (۲) في (خ) : نفع بل أن لا يضره ، وقد يستشكل على هذا قولهم : إنه إذا وهب له وأجيب بأن هنا محض مصلحة ، ولا ضرر هنا على الولي ، بخلاف ما تقدم ، فإن عليه ضررا في تفويت منافع نفسه . وفي (م) : فلا يلزمه ضرر ، بخلاف ما تقدم فإن على الأول . .... القبول (۳) زاد في (خ) : في المتن : والربح كله لليتيم . وفيها : إذا اتجر الولي في المال فخسر أو تلف لم يضمن . وفي (م) : في مال وتلف . وسقط لفظة (فيه) وفي (س ع) : لا ضمان . أن يعقد ... (٤) في (ع) : في حرزه . وسقط من (خ) : أشبه ... الخ ، وفيها : وإن ربح لم يكن له شيء من الربح ، وكان جميعه لليتيم ، لأن الربح نماء ماله ، فلا يستحقه غيره إلا بعقد ، والولي لا يملك نفسه . وبهامشها : هذا في غير الأب ، أما الأب فله ذلك ، فقد يؤخذ منه جواز شرطه لنفسه بعض الربح ، قال في الفروع : ودفعه مضاربة على الأصح ببعض ربحه ، وقيل : : بأجرة مثله . وعند ابن عقيل بأقلهما . وإن اتجر بنفسه فلا أجرة له في الأصح اهـ ، فيكون ما قلناه قولا ثالثا ، يفرق بين الأب وغيره ، وهو قياس المذهب . اهـ - ٦٦٣ -
الجزء 03 — ص ٦٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.