رواية تلف المبيع في مدة الخيار ، وفرق صاحب التلخيص
بأن هنا يعتمد الرد ولا مردود ، وثم يعتمد الفسخ . و ظاهر كلام الخرقي أن أرش العبد المعتق يكون للمشتري ، ولا يلزمه صرفه في الرقاب ، وهو إحدى الروايتين وأصحهما ، إذ العتق إنما صادف الرقبة ، لا الجزء الفائت ، (والثانية) : يجب صرفه في الرقاب ، ، لأنه خرج عن الرقبة الله تعالى ، ظانا سلامتها ، وذلك يقتضي خروجه عن هذا الجزء ، وأبو محمد يحمل هذه الرواية على الاستحباب ، والقاضي يحملها على ما إذا ) كان العتق كان في واجب ، أما إن كان تبرعا فالأرش له قولا واحدا . ومفهوم كلام الخرقي أنه لو حصل تصرف المشتري بالبيع ، أو العتق ، ونحوهما ، بعد العلم بالعيب ، أنه لا أرش له ، وهو المشهور عند الأصحاب ، لأنه قد رضي بالمبيع ،
،
فسقط حقه من الأرش ، كما سقط من الرد بلا نزاع وحكى صاحب التلخيص [ عن بعض الأصحاب أن الأرش لا يمنع التصرف مطلقا ، وأبو محمد يقول : إن هذا ](٢)
(۱) في (خ) : ش : لأن الأرش كان له قبل العتق ، وقبل الموت ، فكذلك بعدهما ، إذ هذا قضية ذلك وخرج أبو الخطاب رواية بذلك كأنها ـ والله أعلم بالثمن ويغرم
التخيير ، وهل له
-
ظنه
من رواية تلف
...
...
....
...
يعتمد مردود ، بخلاف ثم ، فإنه يعتمد المعتق يختص به المشتري
...
...
4
...
..
الله تعالى ، مع أما إذا
***
أصح الروايتين ، نظرا إلى أن العتق لا هذا الجزء الرقاب نظرا إلى أنه هذا الجزء ، وحمل أبو محمد وعن القاضي أن محل الخلاف فيما إذا كان كان تبرعا فالأرش له . الخ ، وعلق على قوله بأن هنا يعتمد (مردود) : يشير به إلى ما إذا أعتق الأمة أو ماتت ، ثم اطلع على عيب ، فإن هذا التخيير إنما هو في الرد ، واسم الباب باب الرد بالعيب ، فلابد فيه من مردود ، بخلاف فسخ البيع بالخيار ، والفسخ يرد على الموجود والمعدوم . اهـ وكلام أبي الخطاب في الهداية ١٤۲/۱ ليس فيه إلا الأرش رواية واحدة فلعل التخريج المذكور في الإنتصار أو غيره ، وانظر كلام أبي محمد في المغني ١٨٢/٤ (۲) في (خ) : واحدا ، ونص الخرقي على التلف والموت ، ليبين أن التلف المعنوي كالتلف الحسي ،
- BAA -
الجزء 03 — ص ٥٨٨