قال : وسواء كان المشترى ناقة ، أو بقرة ، أو شاة
·
ش : لا نزاع عندنا نعلمه في ذلك ، لورود النص به في الإبل والغنم ، ولبن البقر أغزر ، فيثبت الحكم فيه بطريق التنبيه ،
ثم عموم ( مصراة (1) يشمل الجميع ، والله أعلم . قال : وإذا اشترى أمة ثيبا فأصابها أو استغلها(۲) ثم ظهر على عيب كان مخيرا بين أن يردها ويأخذ الثمن كاملا ، لأن الخراج بالضمان ، والوطء كالخدمة ، وبين أن يأخذ ما بين الصحة والعيب ش : هذا يبنى على قواعد ، فنشير إليها ، ثم نتعرض للفظ
المصنف
-
( منها ( أن المذهب المشهور . حتى أن أبا محمد لم يذكر فيه خلافا ـ أن من اشترى معيبا لم يعلم عيبه ثم علم ذلك فإنه يخير بين الرد ، وبين الإمساك وأخذ الأرش .
أما الرد فلا نزاع فيه نعلمه ، دفعا (۳) للضرر عن
المشتري ، إذ إلزامه بالعقد والحال هذه ضرر عليه ،
والضرر
منفي شرعا .
عائشة وعن
رضي
الله عنها أن رجلا اشترى غلاما في زمن
۱۹۲۸
النبي عليه ، وفيه عيب لم يعلم به ، فاستغله ، ثم علم العيب
(۱) في (خ) ش : قد ورد النص في الإبل والغنم ، وعموم: مصراة ومحفلة . يشمل الجميع ،
ثم لبن البقر أغزر ، فيثبت الحكم فيها بطريق التنبيه ، وقوة كلام الخرقي الخ كما سبق ، وفي (م) :
فثبت الحكم عموم المصراة .
....
(۲) في (د) : واستعملها .
•
رده فلا
(۳) في (خ) : ش : اعلم أن المذهب المشهور - حتى أن أبا محمد لم يذكر خلافا ـ أن من اشترى معيبا لم يعلم عيبه ثم ظهر على عيب فإنه يخير بين الرد وبين الإمساك وأخذ الأرش ، أما نزاع فيه دفعا للضرر . الخ ، وفي (ص) : فلنشر إليها ثم تتعرض للفظ المصنف ، القاعدة الأولى أن المذهب . الخ ، وانظر كلام أبي محمد في المغني ١٥٩/٤
،
- ٥٧١ -
الجزء 03 — ص ٥٧١