شرح الزركشي على مختصر الخرقي (ت_ ابن جبرين) — الصفحة ١٩٠٨

قال : وسواء كان المشترى ناقة ، أو بقرة ، أو شاة · ش : لا نزاع عندنا نعلمه في ذلك ، لورود النص به في الإبل والغنم ، ولبن البقر أغزر ، فيثبت الحكم فيه بطريق التنبيه ، ثم عموم ( مصراة (1) يشمل الجميع ، والله أعلم . قال : وإذا اشترى أمة ثيبا فأصابها أو استغلها(۲) ثم ظهر على عيب كان مخيرا بين أن يردها ويأخذ الثمن كاملا ، لأن الخراج بالضمان ، والوطء كالخدمة ، وبين أن يأخذ ما بين الصحة والعيب ش : هذا يبنى على قواعد ، فنشير إليها ، ثم نتعرض للفظ المصنف - ( منها ( أن المذهب المشهور . حتى أن أبا محمد لم يذكر فيه خلافا ـ أن من اشترى معيبا لم يعلم عيبه ثم علم ذلك فإنه يخير بين الرد ، وبين الإمساك وأخذ الأرش . أما الرد فلا نزاع فيه نعلمه ، دفعا (۳) للضرر عن المشتري ، إذ إلزامه بالعقد والحال هذه ضرر عليه ، والضرر منفي شرعا . عائشة وعن رضي الله عنها أن رجلا اشترى غلاما في زمن ۱۹۲۸ النبي عليه ، وفيه عيب لم يعلم به ، فاستغله ، ثم علم العيب (۱) في (خ) ش : قد ورد النص في الإبل والغنم ، وعموم: مصراة ومحفلة . يشمل الجميع ، ثم لبن البقر أغزر ، فيثبت الحكم فيها بطريق التنبيه ، وقوة كلام الخرقي الخ كما سبق ، وفي (م) : فثبت الحكم عموم المصراة . .... (۲) في (د) : واستعملها . • رده فلا (۳) في (خ) : ش : اعلم أن المذهب المشهور - حتى أن أبا محمد لم يذكر خلافا ـ أن من اشترى معيبا لم يعلم عيبه ثم ظهر على عيب فإنه يخير بين الرد وبين الإمساك وأخذ الأرش ، أما نزاع فيه دفعا للضرر . الخ ، وفي (ص) : فلنشر إليها ثم تتعرض للفظ المصنف ، القاعدة الأولى أن المذهب . الخ ، وانظر كلام أبي محمد في المغني ١٥٩/٤ ، - ٥٧١ -
الجزء 03 — ص ٥٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.