عن
أحمد أنه كان
يصومه ،
أو يستحب صيامه ، اتباعا لابن عمر ، قال : ولم أقف من كلام أحمد على ما يقتضي الوجوب (۱) وحملا للأوامر بإتمام شعبان ، ونحو ذلك على بيان الواجب ، وما ورد من صيام ذلك على الاستحباب ، لا سيما وفيه احتياط لعبادة ، وأصول الشريعة لاتمنع من ذلك .
وقيل عنه رواية بالإباحة ، قال بعضهم : تحكى فيه الأحكام الخمسة (۲) وقول سادس وهو التبعية فعلى الأولى : يشترط له النية من الليل ، على أنه حكما ، فإن تبين أنه من رمضان أجزأه ، وإلا فهو نفل ، وهل
من رمضان
تصلى التراويح ليلته ؟ فيه وجهان : قال صاحب التلخيص : أظهرهما لا . وحكي عن أحمد وعن التميمي أنه ينويه جزما ، وإذا تصلى التراويح . ولو نوى : إن كان غدا من رمضان فهو فرض ، وإلا فهو نفل ، لم يجزئه إن قيل باشتراط التعيين في النية لفواته ، وإلا أجزأه بطريق الأولى ، لمكان العذر هنا ، وهل تثبت بقية الأحكام من الأجل المعلق برمضان ، والطلاق المعلق به ، ونحو ذلك ؟ فيه احتمالان ، ذكرهما القاضي في التعليق ، فالثبوت للحكم برمضانيته ، والمنع لأنه حق لآدمي
.
(۱) قال أبو العباس كما في مجموع الفتاوى ۹۹/۲٥ : لكن الثابت عن أحمد لمن عرف نصوصه وألفاظه أنه كان يستحب الصيام يوم الغيم ، اتباعا لابن عمر ، ولم يكن ابن عمر يوجبه على الناس ، احتياطا ، وأما ايجاب صومه فلا أصل له في كلام فأحمد كان يصومه
بل كان يفعله احتياطا
...
أحمد ، ولا كلام أحد من أصحابه الخ . (٢) أي قيل بوجوب صومه ، أو استحبابه أو إباحته ، أو كراهته أو تحريمه ، وهذا القول ذكره في الإنصاف ۳ / ۲۷۰ وعزاه لبعض الأصحاب ، ووقع في (س) : وهامش (ع) يجيء فيه . وفي (م) : تجري فيه . وفي (س) : الخمس . وكذا بهامش (ع) .
الجزء 02 — ص ٥٦١