مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى وتجريد الزوائد الغاية والشرح — الصفحة ٩٧٦

لا يخرج منه ، فلا يمكن تعلقه به ، ) لكن ان لم يكن له سوى خمس ) من ) ابل امتنعت زكاة ) حول ( ثان لكونها ديناً ( فينقص بها النصاب ، فلا ينعقد عليها الحول ) وما زاد على نصاب ) مما زكاته في عينه ( ينقص من زكاته كل حول ) مضى ( بقدر نقصه بها ) ، أي : الزكاة ، لانها تتعلق بعين المال، فينقص بقدرها ، فلو ملك احدى وعشرين ومائة من غنم ، ثم مضى حولان فأكثر ، فعليه للاول شاتان ، ولما بعده شاة حتى تنقص عن أربعين . ولو ملك خمساً وعشرين من ابل ، ومضى أحوال ، فعليه للاول بنت مخاص ، ولما بعده أربع شياه على ما تقدم . ( وتعلقها ) ، أي : الزكاة ) بالنصاب كـ ( تعلق ) أرش جناية ( برقبة جان ، ( لا كـ ) تعلق ) دين برهن ، أو ) تعلق دين ) بمال محجور عليه لفلس ، ولا ) کـ ( تعلق شركة ) بمال مشترك ، ( فله ) ، أي : المالك ( اخراجها ) ، أي : الزكاة ( من غيره ) ، أي : النصاب ، كما لسيد الجاني فداؤه بغير ثمنه ( والنماء بعد وجوبها ) ، أي : الزكاة ( له ) ، أي : المالك كولد الجانية لا يتعلق به أرش الجناية ، فكذا انماء النصاب ونتاجه لا تتعلق به الزكاة ، فلا تكون الفقراء شركاء فيه • 4 ) وإن أتلفه ) ، أي : النصاب مالك ، ( لزمـ ( ه ) ما وجب فيه ) من الزكاة ( لا قيمته ) ، أي : النصاب ، كما لو قتل الجاني مالكه ، وكان أرش الجناية دون قيمته ، لم يلزمه سوى ما وجب بالجناية ، بخلاف الراهن اذا أتلف المرهون تلزمه قيمته مكانه ، ( وله ) ، أي : المالك ( التصرف ) فيما وجبت فيه الزكاة ( ببيع وغيره ) كهبة وإصداق ، كما أن له ذلك في الجاني ، بخلاف راهن ومحجور عليه لفلس وشريك . ( ولا يرجع بائع بعد لزوم بيع في قدرها ) . أي : الزكاة حيث قدر على اخراجها من غيره ويخرجها البائع ، 6 ٢٥
الجزء 02 — ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.