مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى وتجريد الزوائد الغاية والشرح — الصفحة ٩٧٠

أي : حجر عليه لفلس ، بأن كان فاضلا عن حوائجه الاصلية ، ( يفي ) العرض ( بدينه ) الذي عليه ومعه مال زكوي ( جعل ) الدين ( في مقابلة ما معه ( من مال زكوي ، ) ولا يزكيه ) لئلا تختل المواساة ، ولان عرض القنية كملبوسه في أنه لا زكاة فيه ، فان كان العرض لتجارة ، زكى ما معه نصاً ، ( وكذا من بيده ألف ) له ، ( وله على مليء ) دين ( ألف وعليه ألف ( دين فيجعل الدين في مقابلة ما بيده فلا يزكيه ويزكي الدين اذا قبضه ، ( ولا يمنع الدين ) وجوب ( خمس الزكاة ) ، لانه ليس بزكاة حقيقة كما يأتي قريبا في بيان مصرفه ، ولا يشترط له نصاب ) وتجب ) الزكاة ( اذا نذر الصدقة بنصاب ) اذا حال عليه الحول ، ( أو ) نذر الصدقة ) بهذا النصاب اذا حال ) عليه ( الحول ) ، لان ملكه عليه تام ، ولا يلزمه اخراجه قبل الحول ، ( ويبرأ ) الناذر ( من زكاة ونذر بقدر ما يخرجه منه بنية عنهما ) ، أي : الزكاة والنذر ، لان كلا منهما صدقة ، كما لو نوى بركعتين التحية والراتبة ، وكذا لو نذر الصدقة ببعض النصاب ، فلو نذر أن يتصدق بعشر من الاربعين ، وحال الحول ، فلا زكاة فيها ، وان نذر أن يتصدق بالعشر اذا حال الحول، وجبت الزكاة وأجزأته منها ، و برىء بقدرها من الزكاة والنذر ان نواهما جميعا ) ويلزم رب مال زكاة حصته من ربح كأصل ) تبعاً له ، ( واذا أداها ) ، أي : زكاة مال المضاربة ( من غيره ) ، أي : غير مال المضاربة ، ( فرأس المال باق ) ، لانه لم يطرأ عليه ما ينقصه ، ( و ) إن أدى زكاته ( منه تحسب ) زكاته ( من أصل المال . و ) من ( قدر حصته ) ، أي : ٠ ١٩
الجزء 02 — ص ١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.