الخصم المذكور فيه باسمه ونسبه وحليته ، فقال : ما أنا بالمذكور ) في الكتاب قبل قوله بيمينه ( لأنه منكر ) فإن نكل عن اليمين قضي عليه )
:
ينكوله ( وإن أقر بالاسم والنسب أو ثبت اسمه ( ونسبه ) ببينة فقا فقال المحكوم عليه غيري لم يقبل منه ذلك إلا ببينة تشهد أن بالبلد ) شخصاً (آخر كذلك ) ؛ أي : يساويه في اسمه ونسبه ، (ولو) كان المساوي له في الاسم والنسب ( ميتاً يقع به إشكال ، فيتوقف ( الحكم ( حتى يعلم الخصم منهما) ، فيحضر القاضي المساوي له إن أمكن ويسأله فإن اعترف بالحق ألزمه وتخلص الأول ، وإن أنكر وقف الحكم ، ويكتب إلى القاضي الكاتب يعلمه بما حصل من اللبس حتى يرسل الشاهدين ، فيشهدا عنده على فيلزمه الحق ، وإن الميت لا يقع به اللبس ؛ فلا أثر ( وإن مات القاضي الكاتب
أو
أحدهما بعينه
عزل لم يضر ) ؛ أي: لم يمنع ذلك قبول كتابه والعمل به (5) موت ( بينة
أصل ) فيحكم بشهود الفرع . ( وإن فسق ( القاضي الكاتب ) قبل حكم لا بعده) ؛ أي: الحكم ) قدح فيما ثبت عنده ليحكم به ( المكتوب اليه ؛ فلا يحكم به لأن الكاتب أصل ، وبقاء عدالة الأصل شرط في الحكم بشاهدي الفرع (خاصة) أي : دون ماحكم به الكاتب وكتب به ؛ فلا يقدح فسقه فيه ؛ فالمكتوب اليه أن يحكم به ؛ لأن حكمه لا ينقض بفسقه (وعلى من وصل إليه الكتاب ممن قام مقامه العمل به ( ؛ أي: الكتاب سواء تغير المكتوب إليه الكتاب بموت أو عزل أو غيرهما أولا ) اكتفاء بالبينة بدليل ما لو ضاع ( الكتاب ) أو انمحي ( وشهد الشاهدان بما فيه من حفظها ، وقياسه لو حمل الشاهدان إلى غير المكتوب اليه حال حياته، وشهدا عنده عمل به ؛ لما تقدم ، فإن كان المكتوب اليه خليفة الكاتب ، فمات الكاتب أو عزل ؛ انعزل المكتوب اليه و لانه نائب عنه ؛ فينعزل بموته وعزله ذكره في الشرح .
-٥٤٣ -
الجزء 06 — ص ٥٤٣