مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى وتجريد الزوائد الغاية والشرح — الصفحة ٣٧٥٢

) غيب ماله أو صبر على الحبس ( فلها الفسخ ؛ لتعذر النفقة عليها من جهته كالمعسر ) أو غاب موسر ) عن زوجته فوق نصف سنة ، وتقدم في أثناء الفصل الثاني من باب عشرة النساء ( وتعذرت نفقة ( عليها بأن لم يترك لها النفقة ، ولم تقدر له على مال ، ولم يمكنها تحصيل نفقتها باستدانة أي اقترض على ذمة زوجها، أو تعذر على الحاكم أخذها من وكيله ) أي : وكيل زوجها الغائب (فاها الفسخ) لتعذر الانفاق عليها من ماله كحال الاعسار ، بل هذا أولى بالفسخ ، وفي « الاقناع وإن كان الزوج غائباً ، ولم يترك لها نفقة ، ولم يقدر على مال له ولا استدانة ولا الأخذ من وكيله إن كان له وكيل كتب الحاكم إليه . قال شارحه لم أجد الكتابة إليه في كلامهم ، بل الكتب المشهورة لم يذكروها . قضائنا على عدم الكتابة ، وكذا أفتى به مشايخنا وقال في «الاقناع» فإن لم و عمل يعلم خبره قال شارحه : قلت : أو علم إذ لم نر في كلامهم هذا القيد ، وقال في الاقناع ، وتعذرت النفقة كما تقدم ؛ فلها الفسخ انتهى . وكان على المصنف أن يقول خلافا له(١) ، ولو فسخ الحاكم نكاح الزوجة لفقد مال لزوجها الغائب ينفق منه ، ثم تبين له مال قال ابن نصر الله في حواشي القواعد الفقيهة : الظاهر صحة الفسخ وعدم نقضه ؛ لأن نفقتها إنما تعلق بما يقدر عليه من مال زوجها ، وأما ما كان غائباً عنها لا علم لها به ؛ فلا تكلف الصبر لاحتماله ، ولا تشبه مسألة المتيمم إذا نسي الماء في رحله ؛ لأن الماء في قبضته ويده ، ونسيانه لا يخلو من تقصير وتفريط ، بخلاف هذه ، قال : ولم أجد في المسألة نقلا ) ولا يصح ( الفسخ ( في ذلك كله بلا حاكم لأنه فسخ . مختلف فيه، فافتقر (۱) أقول : اعترض عليه شارح ( الاقناع ، بأنه لم ير الكتابة إلى الحاكم في كلامهم قلت : بل هي في كلامهم ، فقد رح بها الموفق في «الكافي» وابن حمدان في « الرعاي » الكبرى .انتهى. ٦٤٠ >> !
الجزء 05 — ص ٦٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.