مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى وتجريد الزوائد الغاية والشرح — الصفحة ٣٦٠٢

L ( ويتجه باحتمال ( قوي ) وكذا ) أي : كالمسألة قبلها ( لو ) جاءت المرأة حاكما، و ( ادعت أن لها زوجاً معسراً لتفسخ ( نكاحها ؛ فله أن يجيبها إن ظن صدقها ( لأن قولها أثبت النكاح ؛ فقبل ( قولها ( في زواله) وهو متجه (۱) ( بخلاف نکاح ثابت بلا قولها ( كأن كان لها زوج معروف ( وادعت طلاقها ؛ فــــلا ) تزوج بمجرد ذلك باتفاق المسلمين لأن الأصل عدام الطلاق، بخلاف ما إذا ادعت أنه تزوجها من أصابها ، وطلقها ، ولم تعينه ، فإن النكاح لم يثبت لمعين ، بل لمجهول ، فهو كما لو قال : عندي مال لشخص ، وسلمته إليه ، فإنه لا يكون إقراراً بالاتفاق ، فكذلك قولها كان لي زوج وطلقني ، وسيد وأعتقني . ولو قالت تزوجني فلان وطلقني ؛ فهو كالاقرار بالمال وادعى الوفاء ؛ والمذهب أنه لا يكون إقراراً ، ذكره في «الاختيارات» (ويتجه) أن من ادعت عند حاكم أن زوجها طلقها، وانقضت عدتها ، فزوجها الحاكم بالولاية عليها ظانا أنها صادقة في دعواها ( لو حضر) زوجها الأول ( وأنكر الطلاق ، يقبل ( إنكاره ، وترد إليه زوجته وجوباً بعد أن تعتد من الثاني إلا كان دخل أو خلابها ، وهو متجه (۲) . ( ولو شهدا ) أي : رجلان ( أن فلانا طلق ) امرأته ( ثلاثا ، ووجد ) الزوج ( معها بعد ذلك ، وادعى العقد ثانياً بشروطه ؛ قبل منه ) وهذه المسألة سئل عنها الموفق ؛ فلم يجب ) وإن علمت ( الزوجة ( كذبه ) أي : الزوج ( لم يحل لها تمكينه ( فإن مكنته من نفسها ؛ كانت زانية ( و ) يجب عليها أن ( تدفعه (1) أقول: لم أر من صرح به ، وهو فيا يظهر غير وجيه ، لان في ذلك فرقا ، فان فسخها فيه متضمن لدعوى عشرته ، فلا بد من إثباتها باعترافه إن كان حاضراً اقامة بينة إن أنكر أو كان غائباً ، لياذن الحاكم بالفخ او يفسخ باذنها وهو حكم ، ومن شرط الحكم صحة الدعوى المستجمعة الشروط الحكم ، كما هو صريح في كتابي النفقات والقضاء فتامل انتهى (٢) أقول : لم أر من صرح به ، وهو ظاهر كالصريح في كلامهم في الباب لمن تامل انتهى .
الجزء 05 — ص ٤٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.