عند هذا الإطلاق على الأول أو الثاني ؟ في المسألة خلاف ، والاشهر أنه يوزع كل فرد من أفراد الجملة على جميع أفراد الجملة الأخرى إذا أمكن ، وصرح به القاضي وابن عقيل وأبو الخطاب في مسألة الظهار من نسائه بكلمة واحدة ، ذكر ذلك ابن رجب في القاعدة الثانية عشرة بعد المائة ومسألة الموفق هنا من
القاعدة ، قال في ( الإنصاف ، لكن المذهب هنا خلاف ماقاله في القواعد .. ( ويتجه ف) بما إذا قال لزوجته أنت طالق ( لا ضربت زيداً أو عمراً ، أنه لا حنث بضرب أحدهما ) أي : زيد وعمرو ؛ لما تقدم من أنها لا تطلق بقوله أنت طالق لا قمت وقعدت إلا بوجودهما ) بلانية أو سبب ( أما إن نوى بقوله ( ضرب أحدهما ؛ فتطلق بضربه ، أو كان ثم سبب يقتضي ضرب أحدهما ، فتطلق بحصوله ) و ( يتجه ( أنه يحنث ( قائل ذلك بضرب أحدهما ( إن أعاد العامل ) بأن قال أنت طالق لاضربت زبد أو لا عمواً ، لأن لا هنا بمعنى إن ، فكأنه قال : أنت طالق إن ضربت زيداً أو عمراً ، وهو منتجه . (۱)
( و ) لو قال لها ( أنت طالق إن كلمت زيداً ومحمداً مع خالد ؛ لم تطلق حتى تكلمه ) أي : زيداً ، ) و ( يكون تكليمها إياه في حال كون ( محمد ) فيها ( مع خالد ) لأنها حال من الجملة الأولى ، ومتى أمكن جعل الكلام متصلا
كان أولى . (ويتجه ) هذا إلى أن أتى بمحمد مرفوعاً (و) أما إذا قال لها أنت طالق إن كلمت زيداً ومحمداً إلى آخره ) بنصب محمد ؛ فلا بد من تكليم الثلاثة ( إما جملة
(1) أقول : تقدم المصنف واصليه وغيرهم في فصل وان قال عامي قولهم اذا قال أنت طالق لاقت و قعدت تطلق بوجودهما ، لا بوجود أحدهما ، لان الواو الجمع، فلا تطلق قبل وجودهما ، وان قال أنت طالق لا قمت ولا قصدت ، تطلق بوجود أحدهما ، لان مقتضى ذلك تعليق الجزاء على أحد المذكورين ، ولان اعادة لا دلت على التعليق على أحدهما ، انتهى . فهذا عين بحث المصنف هنا ، وان اختلفا في اللفظ والمثال، ولم أر من صرح ببحث المصنف هنا لفظاً ، وحيث كان سبب او نية ، فهو مقدم على اللفظ، فتأمل فانه واضح . التهي
٤٣٣
(شغه | ۲۸ )
الجزء 05 — ص ٤٣٣