) أن لا يخرجها من دارها أو بلدها ، أو لا يتزوج ) عليها ( أو لا يتسرى عليها، أو لا يفرق بينها وبين ابوها ، أو ( لا يفرق بينها وبين ( أولادها ، أو أن ترضع ولدها الصغير ، أو أن ينفق عليه ) أي على ولدها ( مدة معلومة ) وتكون النفقة من المهور، وظاهره إن لم يمين المدة ؛ لم يصح الجهالة ..
( ويرجع ( بالإنفاق ( اعرف أو ( اشتراط ) أن يطلق ضرتها أو أن : أمته ) لأن لها فيه قصداً صحيحاً .
بيع
) ويتجه باحتمال قوي ولا يكفي ( من شرطت عليه زوجته طلاق ضرتها طلاق ( رجعي إن راجعها) بعد طلاقه لها ، وأما إذا لم يراجعهاه وانقضت عدتها؟ فيكفيه ذلك الطلاق ؛ لأنها قد بانت منه ) أو ( أي : ولا يكفيه بيع أمته (بشرط
خيار إن ردها ) لعدم حصول المقصود بذلك ، وهو متجه (۱) . ويروى صحة الشرط في النكاح، وكون الزوج لا يملك فكه ، عن المر وسعد بن أبي وقاص ومعاوية وعمرو بن العاص ، ويؤيده حديث : « إن أحق ما وفيتم من الشروط ما استحلتم به الفروج ». متفق عليه . وحديث : « المسلمون على شروطهم » . وهو قول من سمي من الصحابة ، ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم، وروي الأثرم أن رجلا تزوج امرأة وشرط لها دارها ، ثم أوا نقلها، فتخاصموا إلى عمر ، فقال عمر : لها شرطها ، فقال الرجل : إذن يطلقننا ، فقال عمر : مقاطع الحقوق عند الشروط ، لأنه شرط لها منفعة مقصودة لا تمنع المقصود من النكاح فكان لازماً ، كما لو اشترطت كون المهر من غير زند البلد ، وأما قوله صلى الله عليه وسلم : « كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ، أي : ليس في حكم الله وشرعه ، وهذا مشروع ، وقد ذكرنا مادل على مشروعيته وعلى من نفى
(۱) اقول : لم از من مرج به ، وهو ظاهر يقتضيه كلام ؟ علل به شیخما
فتأمل . انتهى .
۱۲۰
الجزء 05 — ص ١٢٠