(و) لوقال : ( أعتقتك وزوجيني نفسك ؛ عنقت ) لتنجيز عتقها ( ولم يلزمها أن تتزوجه ولا شيء عليها ) من قيمة نفسها إذا لم تتزوجه ؛ لأنه ألزمها بما لا يلزمها ، ولم تلتزمه . وإن قال السيد لأمته ( زوجتك لزيد ، وجعلك عتقك صداقك ) ونحوه كزوجت أمتي لزيد ، وعتقها صداقها بصح على قياس ماسبق أو قال لأمته ) أعتقك ، وزوجتك له ) أي : لزيد ( على ألف وقبل) زيد النكاح ( فيها) أي : في الصورتين ( صح ( العتق والنكاح، كما لو قال لأمته (أعتقتك وأكريتك منه ) أي : من زيد مثلا (سنة بألف) فيصح العتق والإجارة إن قبلها زيد، وهو بمنزلة استثناء الخدمة ولو قال وهبتك هذه الجارية وزوجتها من فلان أو وهبتكها وأكربتها من فلان ، او بعتكها وزوجتها أو أكريتها من فلان ؛ فقياس المذهب صحته، لأنه في معنى الاستثناء للمنفعة ، وحاصله أنا نجوز العتق والوقف والهبة والبيع مع استثناء منفعة الخدمة وقد جوزنا أن يكون الاعتاق والانكاح بمنزلة الانكاح قبل الاعتاق ، لأنها حين الاعتاق لم تخرج عن ملكه . ذكره في الاختيارات ( ولا بأس بعتقه ) : السيد ( أمته ثم يتزوجها سواء أعتقها الله سبحانه ؛ أو أعتقها ليتزوجها إذ لا محظور فيه ، وقال عليه الصلاة والسلام : « من كان عنده جارية فعلمها وأحسن تعليمها أو أحسن إليها ثم أعتقها وتزوجها ؛ فله أجران » متفق عليه . (و) إذا قال مكلف لآخر ) أعتق عبدك على أن أزوجك ابنتي ، فأعتقه ) لم يلزم القائل أن يزوجه ابنته ؛ لأنه وعد لا يلزمه الوفاء به ( فإن زوجه ( ابنته فلا
أي
:)
كلام ) وإلا ) يزوجه إياها ) لزمه ) أي : قائل ذلك للمعتق ( قيمته ) أي العبد ؛ لأنه غره ، كما لو قال أعتق عبدك عني وعلي ثمنه ، وتقدم .
الشرط ( الرابع : الشهادة ) على النكاح احتياطا للنسب خوف الإنكار ، لحديث عائشة مرفوعاً: «لا بد في النكاح من حضور أربعة : الولي والزوج والشاهدان » . رواه الدار قطني ، وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( البغايا اللواتي ينكحن أنفسهن بغير بينة » . رواه الترمذي
:
- A•
الجزء 05 — ص ٨٠