نحو سكين أو وضع حجر أو رش ماء أو إخراج نحو جناح بطريق أو جناية مضمونة من بهيمة ( إن لزم ( القاتل بمباشرة أو سبب ( قود أو دية أو كفارة) لحديث عمر : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « ليس لقاتل شيء». رواه مالك في موطئه ، وأحمد . وعن ابن عباس مرفوعاً ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من قتل قتيلاً فإنه لا يرثه وإن لم يكن له وارث غيره، وان كان والده أو ولده فليس لقاتل ميراث ، . رواه أحمد ( فلاترث من شربت دواء فأسقطت من الغرة شيئاً ( الجنايتها المضمونة ( ولا ) يرث ) من مبقى ولده ونحوه ) سمن في حجره ( دواء ) ولو يسيراً ) أو أدبه أو قصده أو بط سلعته لحاجته ، فمات ( لأنه قاتل ) خلافاً للموفق ) في قوله : ومن قصد مصلحة موليه مما له فعله من سقى دواء أو بط جراحة فمات ورثه في ظاهر المذهب ؟ لانه ترتب على فعل مأذون فيه ، والمعتمد ما قاله المصنف ( وما ) ؛ أي : كل قتل ( يضمن بشيء من هذا ( المذكور من قصاص أو دية أو كفارة ( كالقتل ) لمورثه ( قصاصاً أو حداً ) لترك زكاة ونحوها أو لزنا ونحوه ( أو ) القتل حرابا بأن قتل مورثه الحربي ، أو كان القتل ( دفعاً عن نفسه ) إن لم يندفع إلا به ) أو ( قتل مورثه ( بشهادة ( حق من وارثه ، أو زكي الشاهد عليه بحق ، أو أفتى ، أو حكم بقتله بحق ) وكقتل عادل لبـــــاغ ) في الحرب ( وعكسه ) بأن قتل الباغي العادل ( فلا يمنع الإرث ) لأنه فعل مأذون فيه ، فلم يمنع الإرث كما لو أطعمه أو سقاه ماء باختياره ، فأفضى إلى موته
·
•
( تتمة ) : ومن أمره مورثه البالغ العاقل ببط جراحة أو قطع سلعة
منه ، ففعل ، فمات بذلك ؛ فإنه يوثه ؛ لأنه فعل فعلا مأذونا فيه .
-779-
الجزء 04 — ص ٦٦٩