به
ثللي حيث أراك الله أو حيث يريك الله (فله صرفه في أي جهة من جهات القرب) رأى وضعه فيه ؛ عملا بمقتضى وصيته ) والأفضل صرفه الفقراء أقاربه ) ؛ أي : الموصي غير الوارثين ؛ لأنها فيهم صدقة وصلة ، فإن لم يكن للموصي أقارب من النسب (ف) إلى ( محارمه من الرضاع) كأبيه وأخيه وعمه ونحوهم من رضاع، فإن لم يجد له محارم من الرضاع (ف) إلى ( جيرانه ) الأقرب فالأقرب ، ولا يجب ذلك ، لأنه جعل ذلك إلى ما يراه ، فلا يجوز تقييده بالتحكم ، ولو وصى بفكاك الأسرى أو وقف مالاً على فكاكهم ؛ صرف من يد الوصي أو وكيله ، وله أن يقترض عليه ، ويوفيه منه ؛ وكذلك في سائر الجهات. ومن إفتك أسيراً غير متبرع جاز صرف المال إليه ، وكذلك لو اقترض غير الوصي مالاً فك أسيراً جازت توفيته منه . وما احتاج إليه الوصي في افتكاكهم من من أجرة ) صرف من المال . ولو تبرع بعض أهل النغر بغدائه ، واحتاج الأسير الى نفقة الإياب ؛ صرف من مال الأسرى ، وكذا لو اشترى من المال الموقوف على افتكاكهم أنفق عليه منه إلى بلوغ محله . قاله في « الاختيارات » . ( وإن وصى ( من لا حج عليه ) أن يحج عنه بألف ؛ صرف ) الألف ) من الثلث إن كان ( الحج ( تطوعا في حجة بعد أخرى ( لمن يحج ( راكبا ) كان الحاج عن الموصي ) أو راجلا ؛ يدفع لكل ) من الراكب والراجل (قدر ما يحج به ) فقط ، فلا يدفع إليه أكثر من نفقة المثل ؛ لأنه أطلق التصرف في المعاوضات ، فاقتضى ذلك عوض المثل كالتوكيل في البيع والشراء (حتى ينفذ) الألف ، لأنه وصى بجميعه في جهة قربة ، فوجب صرفه فيها ، كما لو وصى في سبيل الله ) فلو لم يكف الألف ( أن يحج به من بلد موص ( أو ) صرف منه في جهة بعد أخرى وبقي بقية ، ولم تكف ( البقية ) للحج ( حج به ) ؛ أي: الباقي ) من حيث يبلغ ( نصاً ؛ لأن الموصي قد عين صرف ذلك في الحج ، فصرف فيه بقدر الإمكان ) ولا يصح حج وصي بإخراجها) : أي : إخراج نفقة الحج.
٤٧٧ -
الجزء 04 — ص ٤٧٧