لأنها حرة عند لزوم الوصية ؛ فتقبل التمليك ) كوصيته ان ثلث قريته وقف عليها مادامت)؛ أي : ما دامت حاضنة لولدها منه ، نقله المروذي. ) ويتجه ) أنه (يسقط حقها ) : أي : أم ولده (لومات ( الولد ؛ لأن قصد الواقف بذلك تربية الولد والقيام بخدمته وحفظه من الضياع ، فإذا مات الولد انقطع ما لوحظ لأجله ، فسقط حقها عملا بالشرط ، ويصرف مصرف المنقطع على ما تقدم في الوقف . وهو متجه (۱) ( وإن شرط ( في وصيته ( عدم تزويجها ) ؛ أي : أم ولده أو زوجته الحرة (ففعلت) ؛ أي: وافقت عليه وأخذت الوصية ، ثم تزوجت ؛ ردت ما أخذت ) من الوصية ؛ لبطلان الوصية بفوات شرطها ، وفرق بينه وبين العتق بتعذر رفعه ( ولو دفع لزوجته مالاً على أن لا تتزوج بعده) ؛ أي : بعد موته (ثم تزوجت ؛ لزم رده ) ؛ أي : المال (لوارث) نصاً نقله أبو الحارث ؛ لقوات الشرط (وكذا لو أعطته مالاً على أن لا يتزوج عليها ، فتزوج ) رد ما أخذه وجوباً. نقله أبو الحارث . (وإن وصى بعتق أمته على أن لا تتزوج ، فمات ) الموصي (فقالت) الأمة ( لا أتزوج عتقت) لوجود الشرط (فإن تزوجت ) بعد ذلك ( لم يبطل عتقها ) قال في ( الإنصاف ، قولاً واحداً عند الأكثر ؛ لأن العتق لا يمكن رفعه
بعد وقوعه .
(و) تصح الوصية (لمديره ) لأنه يصير حراً عند لزوم الوصية ، فيقبل التملك كأم الولد ) فإن ضاق ثلثه ) ؛ أي : المخلف ( عنه ) ؛ أي : عن المدبر ) وعن وصيته ) ؛ أي : الموصى له به ) بدىء ) بالبناء للمفعول من ثلثه
( ۱ ) أقول : قال الجواعي : كما لو كبر ؛ لأنها قد زالت حضانتها عنه ، وهو مفهوم قوله ما دامت على ولدها ؛ إذ هي بالموت زالت حضانتها له . انتهى . وهو ظاهر لما قرره شيخنا ، فتأمل . انتهى .
-{TA-
الجزء 04 — ص ٤٦٨