مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى وتجريد الزوائد الغاية والشرح — الصفحة ٢٦١

بحيض ( لان بعضه ليس بحيض ، فيكون كله استحاضة لاتصاله به وانفصاله عن الحيض ، ( وإن عاد ( اليها الدم بعد إنقطاعه عنها ( بعد $ ما بينهما عادتها ) : فلا يخلو إما إن يمكن جعله حيضاً أو لا ، ( و ) حيث ( أمكن جعله حيضاً ) : إما بضم الى ما قبله ، أو بنفسه بأن لا يجاوز أكثره : ) عمل به ( فيلفق الدمان ويجعلان حيضة واحدة إن تكرر الدم الذي بعد العادة ثلاثاً ، ( وإلا ) يمكن جعله حيضاً لعبوره أكثر الحيض وليس بينه وبين الدم الأول أقل الطهر ، فلا يكون حيضاً بل استحاضة سواء تكرر أو لا لمجاوزته أكثر الحيض ، ويظهر ذلك بالمثال : ( فلو كانت العادة عشرة أيام مثلا ، فرأت ( منها ( خمسة دماً وطهرت ( الخمسة ( الباقية ثم رأت خمسة ) أخرى ( دماً ، وتكرر ( ذلك ثلاثاً : ( فالخمسة الاولى و ( الخمسة ( الثالثة حيضة واحدة بالتلفيق ) ، لانهما مع لا يجاوزان خمسة عشر يوماً ، ( ولو كانت رأت يوماً ( بليلته ( دماً ، وثلاثة عشر طهراً ، ثم ( رأت ( يوماً ( بليلته ( دماً وتكرر ( الثاني : ( ف ) هما ( حيضتان ( لوجود طهر صحيح بينهما ، لأن أقل الطهر ثلاثة عشر يوماً ، ( ولو رأت في ( الصورة ) الاولى ( الدم ، ( الثاني ستة ) أيام ) أو سبعة : لم يكن حيضاً ) ، لمجاوزته مع الاول وما بينهما أكثر الحيض. ( أو ) رأت ( في ( الصورة ( الثانية يومين دماً واثني عشر طهراً ، ثم ) رأت ) يومين دماً فكذلك ) ، أي : لا يمكن جعلهما ) حيضة ) واحدة ) لزيادة الدمين مع ما بينهما من طهر على أكثر حيض ) ، لان مجموع ذلك ستة عشر يوماً ، ( ولا ) يمكن جعلها ( حيضتين لانتفاء طهر صحيح بينهما ) ، لان بينهما اثني عشر يوماً ، وأقل الطهر ثلاثة عشر ، ( فيكون الحيض منهما ما وافق العادة ( لتقويه بموافقتها ، ( و ) يكون ( الآخر استحاضة ) ولو تكرر . 6 ٢٦٠
الجزء 01 — ص ٢٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.