بلغ
أراد
في غلام أصاب عشرة دنانير ، فذهب بها الى منزله ، فضاعت ، فلما ردها ، فلم يعرف صاحبها : تصدق بها ، فإن لم يجد ، وكان يجحف به ؛ تصدق
قليلا قليلا . قال القاضي : معنى هذا أنها إن تلفت بتفريط الصبي، وهو أنه لم يعلم وليه حتى يقوم بتعريفها . انتهى ، وهذه المسألة تدل على أنه اذا ترك التعريف لمذر؛ كان كتركه لغير عذر؛ لأن الصغير من أهل العذر ، وقد تقدم ذلك في الضرب الثالث أن تأخير التعريف لعذر ليس مانعاً للتعريف بعد زوال ذلك العذر على المذهب ( ويتجه فيه ) - أي: الصغير - ان تركه التعريف لعذر صغر ، كترك غيره التعريف العذر أو مرض) أو حبس ونحوه منعه عن التعريف ، أنه متى زال العذر فإنه يملكها بتعريفها حولاً ، بعد زوال العذر، لعدم تأخير التعريف عن وقت إمكانه . . وهو متجه . لكن المذهب أنه يملكها (١) .
( والقن) يصح التقاطه ؛ لعموم الأحاديث، ولأن الالتقاط سبب يملك به
الصغير، ويصح
منه ، فصح من الرقيق . وله تعريفها بلا إذن سيده ، كاحتطابه واحتشاشه واصطياده ؛ لأنه فعل حسبي ، فلم يمكن رده ، وله إعلام سيده العدل بها ، إن أمنه عليها، والسيده أخذها منه ، ليتولى تعريفها ؛ لأنها من كسبه، ولسيده انتزاع كسبه من يده ، وإن كان القن قد عرفها بعض الحول عرفها السيد تمامه، (و) لسيده أيضاً (تركها معه) - أي: مع الرقيق الملتقط - ( ان كان الرقيق ( عدلاً ، ليتولى تعريفها ، ويكون السيد مستعيناً به في حفظها، كما يستعين به في حفظ سائر ماله. وإن كان العبد غير أمين كان السيد مفرطاً بإقرارها في يده ؛ فيضمنها إن تلفت ؛ كما لو أخذها من يده ثم ردها اليه؛ لأن يد العبد كيده وإن أعتق السيد عبده بعد التقاطه كان له انتزاع اللقطة
(1) أقول : ذكر الجراعي الاتجاه، وأقره ، وهو يؤخذ من كلامهم بناء على الوجهين المذكورين في الاصلين وشرحيها ، فارجع الى ذلك ، وتأمل . انتهى .
من
۲۱۱ -
الجزء 04 — ص ٢٤١