من المشتري ؛ فليس له سوى اللقطة الأولى فقط ، كذا قال ، أره لغيره (1) .
ولم
( وإن قاسم مشتر شفيعاً ) ، أو قاسم وكيل الشفيع في غيبته ( لاظهار) المشتري (زيادة ثمن على الثمن المبتاع به الشقص (ونحوه)؛ كإظهاره أن الشريك وهبه له، أو وقفه عليه ، أو إن الشراء لغيره ، ثم غرس المشتري ، (أو بنى) فيما خرج له بالقسمة ؛ ( لم تسقط ( الشفعة ؛ لأن الشفيع لم يترك الأخذ بها إعراضاً عنها ، بل لما أظهره المشتري ، وكذا الحكم لو كان الشفيع غائباً أو صغيراً ، وطالب المشتري الحاكم بالقسمة ، فقاسم ، ثم قدم الغائب ، وبلغ الصغير ؛ فلها الأخذ بالشفعة ، (ولربها ) - أي : الغراس والبناء - اذا أخذ الشقص بالشفعة ؛ أخذهما ) : أي : قلعها ؛ لأنها ملكه على انفراده ، ( ولو ضر) قلعها (الأرض على الصحيح من المذهب. قال الحارثي : ولم يعتبر القاضي وأصحابه الضرر وعدمه . قال الزركشي : وهو ظاهر كلام الأكثرين ، بل
الذي جزموا به له ذلك ؛ لأنه تخليص لعين ماله مما كان حين الوضع في ملكه. (ولا يضمن مشتر قلع غراسه أو بناءه (نقصاً) حصل (بقلع ) ؛ لانتفاء عدوانه ، فيخير الشفيع بين أخذ الشقص ناقصاً بكل الثمن أو تركه ، ( ولا يسوي المشتري ( حفراً ) اذا قلع غرسه أو بناءه ؛ لعدم عدوانه ، ( فإن أبى) مشتر قلع غراسه أو بنائه ؛ (فلشفيع أخذه ) – أي : الغراس والبناء - اذا
(1) أقول : قال الجراعي : فيكون مقياً على الزرع مع وجود الفرق بينها ، ولم أر من أشار اليه من الاصحاب . انتهى . قلت نبه المصنف بهذا البحث على أن ما يتكرر ثمره إن كانت أصوله لمشتر؛ بأن كان هو زرعها ؛ فهذه تبقى إلى أن تفرغ اللقطات ، وإن كانت أصول ذلك زرعها بائع ، ثم ظهرت الثمرة في ملك المشتري قبل أخذ الشفيع ؛ فا للقطة الاولى للمشتري ، وما بعدها للشفيع ، وهذا صريح كلامهم في مواضع ، فما قرره شيخنا من قوله: وأما الخ ليس مراداً ، ولا يؤخذ من البحث ، وكذا ما قرره الجراعي من قوله مع الخ ، فتأمل ذلك ، وهو ظاهر . انتهى .
-1-
الجزء 04 — ص ١٣٣