وللمأذون له من العبيد في التجارة الأخذ بالشفعة دون الترك ؛ لأن الحق فيها لسيده لا له ، فهو كولي المحجور عليه . واذا باع ولي محجورين لأحدهم نصيباً في شركة الآخر فله ) - أي : الولي - ( الأخذ للآخر بالشفعة ) ؛ لأنه كالشراء له ، ( وإن كان الولي شريكاً لمن باع عليه من المحجور عليهم الشقص المشفوع؛ (فليس له ) - أي : الولي - (الأخذ ) بالشفعة ؛ لأنه متهم في بيعه ، ولأنه بمنزلة من يشتري لنفسه من مال يتيمه ، سوى أب ) باع شقص ولده من أجنبي ؛ فله الأخذ بالشفعة لنفسه ؛ لعدم تهمته ) ، ولذلك كان له أن يشتري من نفسه مال ولده . (ولو باع الولي نصيبه من شخص آخر ؛ (أخذ لموليه) ذلك النصيب بالشفعة ، وليس له أخذه إلا مع الحظ له) - أي : لموليه - لأن التهمة منتفية (
P
فإنه لا يقدر على الزيادة في ثمنه ؛ لكون المشتري لا يوافقه ، ولأن الثمن حاصل المشتري كحصوله من اليتيم ، بخلاف بيعه مال اليتيم ، فإنه يمكنه تقليل من
الثمن ليأخذ الشقص به ، واذا رفع الأمر الى الحاكم ، فباع ؛ فللوصي
حينئذ ؛ لعدم التهمة .
الأخذ
ولوكيل بيت مال أخذ ( شقص مشترك مات أحد الشريكين ، ثم باع الشريك نصيبه ) بهـا ) - أي : بالشفعة حيث لا وارث ) للميت ، واذا أخذه يضمه الى ما بيده من أموال المسلمين لتصرف فيما أعدت له .
الشرط (الرابع) للأخذ بالشفعة (أخذ ) الشريك (جميع) الشقص (المبيع) فلا تتبعض الصفقة ؛ لئلا ينضر المشتري بتبعيضها في حقه بأخذ بعض المبيع مع أن الشفعة تثبت على خلاف الأصل؛ دفعاً لضرر الشركة ، فإذا أخذ البعض لم يندفع الضرر . قال الحارثي : هذا الشرط كالذي قبله من كونه ليس شرط الأصل استحقاق الشفعة ؛ فإن أخذ الجميع أمر يتعلق بكيفية الأخذ ، والنظر في كيفية الأخذ فرع استقراره ، فيستحيل جعله شرطاً ؛ لثبوت أصله. قال: والصواب أن يجعل شرطا للاستدامة كما في الذي قبله ، فإن طلب ) الشريك
-144-
الجزء 04 — ص ١١٨