فاستقر الضمان عليه ، ويرجع العامل على الغاصب بأجرة مثله لأنه غره . ( فرع : لو ساقاه الى مدة تكمل فيها الثمرة غالباً ، فلم تحمل ) الثمرة ) تلك السنة ؛ فلا شيء لعامل ) ؛ لأنه دخل على ذلك ، وكالمضارب ، ( وإن كان ) الغراس لاثنين فدفعاه لعامل ، ( وساقياه) عليه ) على أن له ) - أي : العامل - ) نصف نصيب أحدهما ) - أي : المالكين - وثلث نصيب) المالك (الآخر و ) الحال أن العامل عالم قدر ما لكل واحد منها ( من البستان ؛ ( صح ) العقد ؛ لأنه بمنزلة بستانين ساقاه كل واحد منها على بستان واحد بجزء يخالف الآخر ، وكذا إن جهل العامل ما لكل منها من البستان اذا شرطا قدراً واحداً ؛ كأن يقول : إعمل في هذا البستان بالثلث ؛ لأن له ثلث نصيب كل منها بالغاً ما بلغ، كما لو قالا : بعناك دارنا هذه بألف ، ولم يعلم المشتري نصيب كل واحد منها ؛ فإنه يصح ؛ لأنه اشترى الدار كلها منها ، وهما يقتسمان الثمن على قدر ملكيها . ( ولو ساقي ) واحد على بستان له ) اثنين ، ففاضل بينها ) في النصيب بأن جعل لأحدهما السدس وللثاني الثلث ؛ صح ، أو ساقاه) - أي : ساقا واحداً - ( على بستانه ثلاث سنين ( على أن ( له في ) السنة ( الأولى النصف ) وفي السنة ( الثانية الثلث وفي ( السنة ( الثالثة الربع ؛ صح ) ؛ لأن قدر الذي له في كل سنة معلوم ، فصح ؛ كما لو شرط له من كل نوع قدراً ، ( واذا كان في البستان شجر من أجناس كتين وزيتون و کرم ، فشرط ( رب البستان ( لعامل ) من كل جنس من الشجر قدراً معلوماً ) كنصف ثمرتين وثلث ) ثمر ( زيتون وربع ( نمر ) كرم ؛ صح ) ، أو كان في البستان أنواع من جنس ، فشرط من كل نوع قدراً معلوماً كنصف البوني وثلث الصيحاني وربع الإبراهيمي ، وهما يعرفان قدر كل نوع ؛ صح العقد على ما شرطا ؛ لأن ذلك بمنزلة ثلاثة بساتين ساقاه على كل بستان بقدر مخالف للقدر المشروط من الآخر ، ولو ساقاه
٠٥٦٦-
الجزء 03 — ص ٥٦٦