لهن من الماء والأرض أو يمضي لهن الأوسق ، فمنهن من اختار الأرض ومنهن من اختار الوسق ، فكانت عائشة اختارت الأرض » . والمعنى دال على ذلك ، فإن أصحاب الأرض قد لا يقدرون على زرعها والعمل عليها ، والأكثر يحتاجون الى الزرع والأرض لهم ، فاقتضت الحكمة جواز المزارعة كما تقدم في المضاربة والمساقاة ، بل الحاجة هنا آكد ؛ لأن الحاجة الى الزرع آكد منها الى غيره ؟ لكونه مقتاتاً ، ولكون الأرض لا ينتفع بها إلا بالعمل عليها ، بخلاف المال ) ولا تصح مساقاة ) على ( ما ) - أي : شجر – ( لا تمر له يؤكل كصفصاف وقرظ ) [ - وهو ورق السلم يدبغ به ] ودلب وحور وسرو ( ولو ) كان له خشب يقصد أو - ) كان له ورق أو زهر يقصد كتوت وورد ) ونرجس وياسمين ونحوها لأنه ليس منصوصاً عليه ، ولا في معنى المنصوص عليه ، ( خلافا للموفق ) والشارج ، فإنها قالا تصح المساقاة على ما يقصد ورقه أو زهره إجراء للورق والزهر مجرى الثمرة .
-
( ولا ) تصبح المساقاة على ما يتكرر حمله من أصول البقول والخضراوات من ( نحو قطن ) يؤخذ مرة بعد أخرى ، ولا على المقائي من نحو بطيخ وقناء ) وباذنجان ) ونحوه ؛ لأن ذلك ليس بشجر . وتصح المزارعـــة عليه على ما يأتي تفصيله : ( ولا ) يصح ( كون غرس الواحد والأرض لآخر) ؛ لاشتراك كونها من واحد على المذهب ، ( فإن وقع ( الغرس من العامل فسدت المساقاة ، و ( خير ربها ) - أي : الارض - ، بين) (قلعه - أي : تكليف رب الغراس قلعه - ( وضمان نقصه ) له ) أو تملكه ) بقيمته لغارسه ، إلا أن يختار ربــه أخذه ، فإن اختار أخذه فله ذلك سواء بذل له رب الارض القيمة أو لا ؟ لانه ملكه ، فلم يمنع تحويله ، ( أو تركه بأجرته ) باتفاقها . ) وشرط ( لصحة معاقاة ومناصبة ومزارعة (كون عاقد كل ) منها
18011
الجزء 03 — ص ٥٥٨