..
جبل أكرى الارض على عهد رسول الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان ، على الثلث والربيع ، فهو يعمل به إلى يومك هذا . رواه ابن ماجه . وقال البخاري : قال قيس بن مسلم ، عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين : ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع، والمعنى شاهد بذلك ودال عليه، فإن كثيراً من أهل الشجر يعجزون عن عمارته وسقيه . ولا يمكنهم الاستئجار عليه ، وكثير من الناس لا تشجر لهم ، ويحتاجون إلى الثمر ، ففي تجويز المساقاة تجويز للحاجتين، وتحصيل لمصلحة الفئتين؛ كالمضاربة بالاثمان . و ما روي عن بن عمر : «أنه قال: كنا نخابر أربعين سنة حتى حدثنا رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة ) . فمحمول على رجوعه عن معاملة فاسدة ؟ فسرها رافع في حديثه . ولا يجوز حمل حديث رافع على ما يخالف الإجماع ؟ لانه عليه الصلاه والسلام لم يزل يعامل أهل خيبر حتى مات ، ثم عمل به الخلفاء ٥٠ ، ثم من بعدهم ، فكيف يتصور نهيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك ؛ بل هو محمول على ما روى البخاري عنه : ( قال كنا نكري الارض بالناحية منها تسمى لسيد الارض فربما يصاب ذلك ، وتسلم الارض وربما تصاب الارض ، ويسلم ذلك ، فنهانا ، فأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ . وروي تفسيره أيضاً بشيء غير هذا من أنواع الفساد ، وهو مضطرب أيضاً . قال الإمام رافع يروى عنه في هذا ضروب كأنه يريد أن اختلاف الروايات عنه يوهن حديثه ، وقال طاووس: إن أعلمهم يعني ابن عباس أخبرني : « أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهه عنه ، ولكن قال : لان يمنح أحدكم أخاه أرضا خير من أن يأخذ عليها خراجا معلوما » . متفق عليه : ولا تصح المسافاة على ( شجره ) أي شجر الذي له ثمر مأكول - بجزء من الشجر أو منه ومن الثمر، وعلى ماليس له ثمر ، ويأتي ، ولا إن جعل للعامل كل الثمرة ولا جزءاً مهماً كسهم ونصيب . ولا ثمرة شجرة فأكثر معينة ، وعموم قول المتن: له نمر ، شمل مالو
بعده
D
الجزء 03 — ص ٥٥٥