) والحاصل من مباح تملكاه أو أحدهما ، أو من أجرة عمل تقبلاه أو أحدهما ؛ ( كما شرطا ( عند العقد من مساواة أو تفاضل ؛ لان العمل يستحق به
الربح ، ويجوز تفاضلها في العمل ؛ فجاز في الربح الحاصل به . ) وموجب العقد المطلق في شركة ( بانواعها ، ( وفي جعالة وفي إجارة ؛ التساوي في عمل وأجر ) ؛ إذ لا مرجح لاحدهما يستحق به الفضل على لآخر ، ) ولزائد عمل ) حيث ( لم يتبرع بزيادة عمله طلبه ) - أي شريكه - بالزيادة ؟ ليحص التساوي . ) ولا يشترط ( اصحتها ( اتفاق صنعة ( الشريكين ، فلو اشترك حداد ونجار ، أو خياط وقصار ، فيما يتقبلان في دعمهما من عمل ؛ صح ؛ لاشتراكهما في كسب مباح ، أشبه مالو اتفقت الصنائع ، ولان الصنائع المتفقة قد يكون أحد الشريكين أحذق فيها من الآخر ، فربما يتقبل أحدهما ما لا يمكن الآخر عمله ، ولا يمنع ذلك صحتها ، فكذلك إذا اختلفت الصناعات
(ولا) يشترط لصحة الشركة ( معرفتها ) - أي الصفة - لواحد منها ، فلو اشترك شخصان لا يحسنان الخياطة في تقبلها ، وأن يدفعا ما تقبلاه من ذلك لمن يحسنها ، بما يوافقانه من الأجرة ، وما فضل بينها ؛ صح ؛ لما تقدم من أن التقبل يوجب الضمان على المتقبل ، ويستحق به الربح ( فيلزم غير عارف إقامة عارف ) للصنعة ) مقامه ( في العمل ، ليعمل ما يلزمه للمستأجر . ( وإن مرض أحدهما ) - أي : الشريكين – فالكسب بينها (أو ترك العمل) مع شريكه العذر) أو (لا لعذر ، بأن كان حاضراً صحيحاً ، فالكسب بينها على ما شرطاه . قال ابن عقيل : نص عليه احمد في رواية إسحاق بن هانىء، وقد سئل عن الرجلين يشتركان في عمل الأبدان ، فيأتي أحدهما بشيء ولا يأتي الآخر بشيء قال : نعم هذا بمنزلة حديث عمار وسعد وابن مسعود. المغني : يعني حيث اشتركوا ، فجاء سعد بأسيرين ، وأخفق الآخران ، ولأن
قال في
- ٥٤٨ -
الجزء 03 — ص ٥٤٨