بلا إذن سيده ، ( وكذا ) ؛ أي : كالعبد ) كل محجور ( عليه لصغر أو جنون . أو سفه ؛ لا يتوكل واحد منهم بلا إذنه إلا الصغير ؛ فله أن يتوكل في الطلاق ، واذا كان يعقله ، ولو لم يأذن له وليه . وهو متجه . ( بخلاف نحو طلاق )
#
(1)
لأنه يجوز التوكيل في الإنشاء ، فجاز في الإزالة بطريق الأولى ( ورجعة
وصدقة بنحو رغيف ( وفلس وتمرة ، فلا يفتقر الى إذن السيد
) ولمكاتب أن يوكل في كل ما يتصرف فيه بنفسه ) من بيع وشراء وشركة ، ( وله ) ؛ أي: المكاتب ) أن يتوكل بجعل ) ؛ لأنه من اكتساب المال ، ولا يمنع المكاتب من الاكتساب ، ( لا بدونه ) : أي : ليس له أن يتوكل لغيره بغير جعل ، إلا بإذن سيده ؛ لأن منافعه كأعيان ماله ، وليس له بذل ماله بغير عوض ) بلا إذن سيده ( فإن أذنه جاز . والمدير والمعلق عنقه بصفة ؛ كالفن ، وكذا المبعض ؛ لأن التصرف يقع بجميع بدنه ، ويصح كان بينه وبين سيده مهايأة في نوبته ؛ لعدم الحوق الضرر بالسيد
اذا
) ولا تصح ( الوكالة ( في بيع ما سيملكه أو في طلاق من يتزوجها ) لأن الموكل لا يملكه حين التوكيل ، ويصح إن ملكت فلاناً فقد وكلتك في. في عنقه ؛ لأنه يصح تعليقه على ملكه بخلاف إن تزوجت فلانة فقد وكلتك
في طلاقها .
هذا
( ويتجه ولا تصح الوكالة ( في بيع ما سيملكه ) عقب الوكالة ( تبعاً .. للمبيع الـ ( مملوك ( له وقت التوكيل ؛ كقول الموكل لوكيله : ( بع الحيوان ) وما يحدث منه ) ؛ أي: الحيوان من نتاجه ، ( أو بعه واشتر بثمنه كذا ) ؛ أي : شقصاً معلوماً ، فأما قول الموكل لوكيله : ( بع ما يحصل من... نحو لبن البهيمة)؛ كنتاجها وصوفها وشعرها ؟ ( فلا يصح ) ؛ لأنه غير موجود.
( 1 ) أقول : ذكره الجواعي، واتجهه وهو مصرح به في مواضع ، وقول شيخنا إلا الخ. فيه أنه يملكه أيضاً العبد وغيره من المحجور عليهم كالسفيه كما هو مريح . فتأمل انتهى
-٤٣٥ -
ش غ ۳-۲۸
الجزء 03 — ص ٤٣٥