الحكم ( الرابع انقطاع الطلب عنه ) : أي : المفلس ، لقوله تعالى :
د وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) (۱) وهو خبر بمعنى الأمر ؟ أي : ؛ فأنظروه إلى ميسرة ، ولحديث: «خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك . وروي ) ولا سبيل لكم عليه ( ) فمن أقرضه ) ؛ أي : المفلس ( أو باعه شيئاً - ولو غير عالم بحجره – لم يشارك الغرماء ولم يملك طلبه ببدل القرض أو ثمن المبيع؛ لأنه الذي أتلف ماله بمعاملته من لا شيء معه ) حتى ينفك حجره ) بالتعلق حق
#
غرمائه حال الحجر بعين ماله ، ( لكن إن وجد المعترض أو البائع ( عين ماله ؟ فله أخذها ( إن جهل أنه محجور عليه ، وإلا فلا ) كما مر ) مفصلا؛ لعموم الخبر. ( فصل ) في الحجر لحظ نفس المحجور عليه ، والأصل فيه قوله تعالى : ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً (۲) وأضاف الأموال الى الأولياء ؛ لأنهم مديروها .
) و من دفع ماله ( باختياره ، ( ويتجه ولو كان الدافع المحجور عليه ) محجوراً ( عليه لحظه ، فتلف ؛ فلا يضمن ، كذا قال (۳) وفي شرح الإقناع ) واذا دفع محجور عليه لحظه ماله المحجور عليه لحظه ، فتلف ؛ فالظاهر أنه مضمون على المدفوع له ؛ لأنه لا تسليط من المالك - وقد تلف بفعل القابض له بغير حق - فضمنه ؛ لأنه إتلاف يستوي فيه الكبير والصغير ، والعمد والسهو ، ولم أره منقولا ، أقول : بل هو منقول مصرح به في كتاب « مغني ذوي الأفهام ، لابن عبد الهادي ( بعقد ) ؛ كبيع وإجارة ، ( أولا ) بعقد ؛ كوديعة
:
( ۱ ) سورة البقرة : الآية ۲۸۰
( ۲ ) سورة النساء : الآية .
( ۳ ) أقول : نقل هنا شيخنا عبارة شرح « الإقناع » ومريح كلام ابن عبد الهادي في كتابه «مغني ذوي الافهام أنه مضمون. انتهى. وهذا غير ظاهر في السفيه ، إلا أن يقال : إنه لم يثبت عليه حق في الدنيا يطالب به في الآخرة، وإن حرم عليه الاتلاف لتكليفه ، فيكون متجهاً .
الجزء 03 — ص ٤٠٠