مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى وتجريد الزوائد الغاية والشرح — الصفحة ١٩٠٨

المحيل ، ولا تصح الحوالة عليها لذلك ، ( أو ) ؛ أي : ولا تصح الحوالة بأخذ ) دين سلم ) ؛ لأنه تصرف قبل القبض ، وهو غير صحيح . ( ( ولا ) يصح ) أن يجيل ولد على أبيه ( إلا برضى الأب كما في الاختيارات لأنه لا يملك طلب أبيه . قال ابن نصر الله هذه المسألة لم يذكرها أحد ممن تقدم من الأصحاب ، وإنما منع من ذلك لحق الأب ، فإذ رضي به جاز ، وظاهره صحة الحوالة على أمه ولو بغير رضاها ، ) ولا يلزمه ) ؛ أي : رب الدين ، أن يحتال عليه ) ؛ أي : على والد المحيل . ؟ الخامس كون محال عليه يصح السلم فيه من مثلي ) ؛ كمكيل وموزون لا صناعة فيه غير جوهر ونحوه ، ( وغيره ) ؛ أي : غير المثلي ( كمعدود ) بيع بوصف ( ومذروع بيع بوصف ) ؛ فتصح الحوالة عليها ( أو خولع ) زوج ( به ) ؛ بأن خالعته على ثوب ذرعه كذا وصفته كذا ، فتجوز الحوالة على الثوب ، ( أو أصدق ( زوجته المدخول بها عبداً صفته كذا ، فتجوز الحوالة عليه ؛ لاستقراره في ذمة الزوج بالدخول ونحوه ) ولا تصح ( الحوالة ) بإبل الدية ( على إبل القرض ؛ لوجوب رد المثل على المقرض ، وكذا تصح الحوالة بابل الدية على من عليه مثلها . قاله القاضي لأنها تختص بأقل ما يقع عليه الاسم في السن والقيمة وسائر الصفات . و ( لا ) . تصح الحوالة بإبل للقرض ( عليها ) : أي : على ابل الدية التي على العاقلة قبل مضي الحول ؛ لعدم استقرار المحال عليه . ( فصل : ولا يشترط ( لصحة الحوالة ( رضى محال عليه ) ؛ لأن المحيل أقام المحتال مقام نفسه في القبض مع جواز استيفائه بنفسه ونائبه ، فلزم المحال عليه كالوكيل ( ولا ) يشترط رضى ( محال . ويتجه ولا ) يشترط ) حضوره ) ؛ أي: ۳۲۷-
الجزء 03 — ص ٣٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.