انتفع به او لا ، ) و ( يلزمه ( مؤونة رده ) ، وإن نقص بيده ضمن نقصه ، ) ولا يرجع ) مشتر ) بنفقته ( ؛ أي : المبيع ( ولا بخراج ارض ( مدة بقائها بيده ، ( ولا حد ) على مشتر ) بوطء أمة ( اشتراها بعقد فاسد ؛ للشبة .
) ويتجه ( لاحد عليه ) إلا في ( وطىء أمة بيعت بعقد ( مجمع
علي
بطلانه لعالم ( بذلك ، فإذا وطئها مع علمه ببطلان العقد إجماعاً ؛ حد ؛ لأنه زان . وهو متجه (۱) ( بل ( يلزم من وطى أمة اشتراها بعقد فاسد( مهر مثل وأرش بكارة ) ، فلا يتدرج في مهرها ، بخلاف الحرة ( والولد حر ) ؛ للشبهة ، ) وعليه إن ولد حيا قيمته ) ؛ لأنه فوته على مالكه باعتقاده الحرية ( يوم وضع ) ؛ لأنه أول إمكان تقويه ، ( وإلا ) يولد حياً ، بل سقط ميتاً بغير
.
.
جناية؛ (ف) على مشتر ضمان ( نقص ولادة أمة ) فقط ) ، دون ضمانه هو كنقص مغصوبة ، ( وإن ملكت ) ؛ أي: ملكها واطئها في عقد فاسد ( بعد ) إن حملت منه ؛ ( لم تصر أم ولد ) له بذلك الحمل ؛ لأنه لم يكن مالكا لها حينئذ . ) ويتجه : لو باعه ) ؛ أي: المقبوض بعقد فاسد ( قابضه لآخر ، فلمالك) وقبة ) مطالبة كل منها به إن كان باقياً ، ) و ( إن تلف فـ ( قرار ضمان على
تالف عنده ( منها .
( و ) يتجه أن تفصيله كغصب كما يأتي ( في بابه ) إلا في صحة عبادة فيه) فتنعقد صحيحة ولا تعاد ؛ ) لاعراض و به عنه بطيب نفس ) منه ، ففارق الغصب من هذه الحيثية .
( و ) يتجه ) أنه لو بان مبيع حراً يغرم مشتر له ) ، أي : للحر المبيع ) أجرة عمله ، إن جهل ) المبيع ( حرية نفسه ) ، أو أكرهه ) مشتر ( عليه ) ؛
( 1 ) أقول : ذكره الشارح ، واتجهه ، ولم أر من صرح به هنا ، وهو ظاهر ؛ لان وطأة لم يصادف ملكا ، ولا شبهة تدرأ حداً ، كما يأتي في الحدود . انتهى . -
-AY-
الجزء 03 — ص ٨٢