مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى وتجريد الزوائد الغاية والشرح — الصفحة ١٣٦

كان في سفينة ) ، وتلبس في صلاة بعد مضي اليوم والليلة ، ( فدخل ) محل الإقامة ) في أثنائها ) - أي : الصلاة - بطلت في الاشهر ، قاله في « الرعاية » ( و ) إن توضأ ) شاك في بقاء مدة ) المسح ، ( فلا يمسح ) مقيماً كان أو مسافراً ما دام الشك ، لعدم تحقق شرطه ، ( فإن مسح ) الشك ( فبان بقاؤها ) أي : المدة ؛ ( صح ) وضوؤه ، لتحقق الشرط مع : ( ولا ) يصلي به ( قبل تبين ) بقاء المدة ، ( فإن فعل ) إذن ( أعاد ) ، وإن لم يتبين بقاؤها لم يصح ، وضوؤه ، ( ويجب مسح دوائر أكثر عمامة ) ، لانها أحد الممسوحين على وجه البدل ، فأجزأ مسح بعضه كالخف ، و (لا) يلزم مسح ( وسطها ) ، بل ولا يكفي ، لانه يشبه أسفل الخف ، ( و ) يجب مسح ( أكثر أعلى نحو خف ( على الصحيح من المذهب . ( وسن ) مسحه ) بأصابع يديه مفرجة من أصابعه ) - أي : أصابع قدمه ـــ الى ساقه مرة واحدة معاً ، من غير تقديم إحداهما على الأخرى ، لما روى البيهقي في ( سننه ) عن المغيرة بن شعبة ( أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، مسح على خفيه ، وضع يده اليمنى على خفه الايمن ، ويده اليسرى على خفه الايسر ، ثم مسح أعلاه مسحة واحدة » ( وفي « التلخيص » ) و « الترغيب ) ( يسن تقديم يمنى على يسرى ) ، وحكاه في ( المبدع » عن « البلغة » وقال : حديث المغيرة ليس فيه تقديم أسفله وعقبه ) ـ أي : الخف ـ إن اقتصر عليهما ، ) ولا يجزىء مسح - قال في « الانصاف » : قولا واحدا ) ولا يسن ( مسحهما مع أعلى الخف لقول علي « لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من ظاهره ، وقد رأيت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يمسح ظاهر خفيه » رواه أحمد وأبو داود . ( وحكم مسحه ) أي : الخف - ( بأصبع أو ) أكثر أو ( بحائل ) ، كخرقة وخشبة مبلولتين ، ( وحكم غسله كرأس ) في ۱۳۵
الجزء 01 — ص ١٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.