مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى وتجريد الزوائد الغاية والشرح — الصفحة ١٢٣٧

( ويجزىء ) أن يستناب عن معضوب أو ميت له وطنان ( من أقرب وطنيه ) ، لتخير المنوب عنه لو أدى بنفسه ، ( و ) يجزىء أن يستناب عنه ( من خارج بلده لدون مسافة قصر ) ، لان ما دونها في حكم الحاضر ، و ( لا ) يجوز أن يستناب عنه مما ( فوقها ( لما تقدم ، ) فلا يجزئه ( حج من استنيب عنه مما فوق المسافة ، لعدم إتيانه بالواجب . 6 ( ويسقط ) حج عن ميت ( بحج أجنبي عنه مطلقاً ) ، سواء أذن له الوارث عنه أو لم يأذن ، لانه ، صلى الله عليه وسلم ، شبهه بالدين . ( ويرجع ( الاجنبي ) على تركته ) ، أي : الميت بما أنفق ( إن نواه ) ، أي : الرجوع ، لقيامه عنه بواجب . و ( لا ) يسقط حج ( عن ( معضوب ( حي ) ولو معذوراً ( بلا إذنه ) كدفع زكاة مال حي عنه بلا إذنه ، بخلاف الدين ، لانه ليس بعبادة ، ( ويقع ) حج من حج عن حي بلا إذنه ) عن نفسه ) ، أي : الحاج ، ( ولو ) كان الحج ( نفلا ) عن المحجوج عنه بلا إذنه ، ( فان جعل ) الحاج ( ثوابه )، أي : ثواب حجه ، ( له ) ، أي : المحجوج عنه بلا إذنه ، ( حصل ) له ذلك ( لما مر آخر الجنائز ( من قولهم : وكل قربة فعلت وجعل ثوابها أو ميت ، نفعه ذلك لحي ) ومن ) وجب عليه نسك ومات قبله ، و ( ضاق ماله ) عن أدائه من بلده ، استنیب به من حيث بلغ ، ) أو لزمه دين ) وعليه حج ، وضاق ماله عنهما ( أخذ ) من ماله ( لحج بحصته ) ، كسائر الديون ، ) وحج به ) ، أي : بما أخذ للحج ) من حيث بلغ ) ، لحديث : « اذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » ( وإن مات ) هو ( أو ) مات ( نائبه بطريقه ، حج عنه من حيث مات ) هو أو نائبه ، لان الاستنابة من حيث وجب القضاء ، والمنوب عنه لا يلزمه العود الى ٢٨٦
الجزء 02 — ص ٢٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.