شرح منتهى الإرادات (ت_ التركي) — الصفحة ٣٣١

منتهى الإرادات شرح منصور أو كثير في قصير، لم تبطل. ومن صلى في غصب - ولو بعضه، ثوباً أو بقعة ـ أو ذهب، أو فضة، أو حرير، أو غالبه حيث حرم، أو حج بغصب عالماً ذاكراً، لم يصح. وانتشر ولم يُنقل أنه الله ، أنكره ، ولا أحدٌ من أصحابه، ولأنه يشق الاحتراز منه؛ إذ ثياب الفقراء لا تخلو غالباً من خرق، وثياب الأغنياء من فتق. (أو) انكشف، لا عمداً، من عورة (كثير (۱) في زمن (قصير) كما لو أطارتِ الريحُ سترته، فأعادها سريعاً، لم تبطل صلاته؛ قياساً على ما تقدم، فإن تعمد ذلك، بطلت؛ لأنه لا عذر له(۲). ومَنْ صلّى في غصب أي: مغصوب عيناً أو منفعة، كمـا لـو ادعى أنه استأجَرَ أرضاً، وكان مبطلاً في دعواه ۳)، ومثله مسروق ونحوه، وما ثمنه ١٣٠/١ المعين حرام (٤)، (ولو) كانَ المغصوب (بعضه) مشاعاً، أو معيناً، في محلّ العورة، أو غيرها؛ لأنه يتبع بعضه بعضاً في البيع، (لوباً) كان المغصوب كله، أو بعضه، أو بقعة لم تصح. ويلحق بـه لـو صلى في ساباط (ه) لا يحل إخراجه، أو غصب راحلةً، وصلى عليها، أو لوحاً، فجعله سفينة، (أو) صلى ذهب أو فضة، أو) في (حرير) كله، (أو) فيما (غالبه) حرير، حيثُ حَرُمَ الذهب والفضة والحريرُ؛ بأن كان على ذكر، ولم يكن الحرير لحاجة، لم تصح. (أو حجّ بغصب أي بمال مغصوب، أو على حيوان مغصوب، (عالم) بأنَّ ما صلّى فيه، أو حج به محرَّم، (ذاكراً) له وقت العبادة، (لم يصح) في منسوج (۱) في (م): «كثيرة». (۲) ليست في (س) و(م). (۳-۳) ليست في (م). (4) في (ع): «حراماً»، و جاء في هامشها ما نصه :[قوله وما همنه، أي: سواء كان بقعة أو ثوباً، فإذا كانت البقعة منها المعيَّن ،حرام، فهي كذلك، وإلا، فلا]. (٥) الساباط سقيفة بين دارين تحتها طريق. «القاموس»: (سبط). ٣٠٤
الجزء 01 — ص ٣٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.