شرح منتهى الإرادات (ت_ التركي) — الصفحة ٢٥٧٥

الإنكار، تكونُ اثْني عشر، للمنكر سهم من الإنكار في الإقرار أربعة، وللمقر سهم من الإقرار في الإنكار ثلاثة، وللمتفق عليه، إن صدق المقر مثل سهمه، وإن أنكره مثلُ سهم المنكر، ولمختلـف فيـه مـا فضل، وهو سهمان حال التصديق، وسهم حال الإنكار. ومن اختلفا. يثبت خلف ابنا، فأقر بأخوين بكلام متصل، ثبت نسبهما ولـو وبأحدهما بعد الآخر، ثبت نسبهما إن كانا توأمين. وإلا لــم 6 الإنكار، تكون اثني عشر للمنكر سهم من) مسألة (الإنكار) وتضربه (في) مسألة (الإقرار) وذلك (أربعة)، وللمقر سهم من مسألة (الإقرار) يضرب (في) مسألة الإنكار) ثلاثة وللمتفق عليه إن صدق (۱) المقر مثلُ سهمه ثلاثة من اثني عشر ، وإن أنكره فلهُ (مثل سهم المنكر) أربعة من اثني عشر / ولمختلف فيه ما فضل من الاثني عشر (وهو سهمان حال التصديق من الثالث، وسهم حال الإنكار) ومَنْ خلف ابناً، فأقر بأخوين) لـه، بكلام متصل) بأن قال: هذان أخواي، أو هذا أخي وهذا أخي ولم يسكت بينهما ونحوه ثبت نسبهما ولو اختلفا) أي: المقر بهما، بكلام متصل؛ لأنَّ نسبهما ثبت بإقرارِ مَنْ هو كل الورثة قبلهما. منه. (و) إن أقر بأحدهما) أي: الأخوين بعد الآخر، ثبت نسبهما إن كانــا توأمين) ولا يلتفت لإنكار المنكر منهما، سواء تجاحدا معاً، أو جحد أحدهما صاحبه؛ للعلم بكذبهما ، فأنهما لا يفترقان (وإلا) يكونا توأمين، (لم يثبت (1) في الأصل: «صدقه». وانظر: المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٣٤٩/١٨. منتهى الإرادات شرح ٤١٨/٢ ٦٥٧
الجزء 04 — ص ٦٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.