مسألة الورثة. إلا أن يزيد على الثلث، ولم تُجَزْ، فتفرضُ له الثلث،
وتقسم الثلثين عليها.
وبجزأين أو أكثر، تأخذها من مخرجها، وتقسم الباقي علـى المسألة. فإن زادت على الثلث، ورَدَّ الورثة ، جعلت السهام الحاصلة للأوصياء ثلث المال، ودفعت الثلثين إلى الورثة.
مسألة الورثة) لأنه حقهم، فإن كان له ابنان ووصى بثلثه، صحت من ثلاثة، أو له ثلاثة بنين، ووصى بربعه، صحت من أربعة. أو بخمسه، وخلف زوجة وأختاً، صحت من خمسة. وبتسعِه، وخلف زوجة وسبع بنين، صحت من تسعة. إلا أن يزيد) الجزء الموصى به على الثلث) كالنصف، ولم يُجز) الورثة الزائد، فتفرضُ له أي: الموصى له الثلث، وتقسم الثلثين عليها) أي: على مسألة الورثة كما لو وصى له بالثلث فقط.
(و) إن كانت الوصيَّةُ (بجزأين) كتُمْنٍ وتُسع، أخذتهما من مخرجهما سبعة عشر من اثنين وسبعين (۱)، وتقسم الباقي على المسألة، (أو) كانت الوصية باكثر من جزأين، كثمن، وتُسع، وعشر، (تأخذها من مخرجها) وذلك سبعة وعشرون، تصح (۲) من سبع مئة وعشرين(۳)، (وتقسم الباقي) بعد المأخوذ على المسألة) أي: مسألة الورثة، فإن زادت الوصية بجزأين، أو أكثر، على الثلث، ورَدَّ الورثةُ) الزائد، جعلت السهام الحاصلة للأوصياء) وهي بَسْطُ الكسور من مخرجها، ثلث المال) ليُقسم عليهم بلا كسر، ودفعت الثلثين إلى الورثة لأنه حقهم، سواء كان في الموصى لهم
(۱) جاء في الأصل ما نصه [حاصلة من ضرب ثمانية في تسعة].
(۲) ليست في (س) و (م).
.
(۳) جاء في هامش الأصل ما نصه: [لأن مخرج الثمن ثمانية، ومخرج التسع تسعة، ومخرج العشر عشرة، فمجموعهما سبعة وعشرون، فتضرب مخرج الثمن في مخرج التسع، والحاصل في مخرج العشر، يكون ما قاله الشارح تبعاً للمصنف في (شرحه)].
منتهى الإرادات
شرح منصور
٥٠٧
الجزء 04 — ص ٥٠٧