وإن أقام أربعة أيام فقط قصر ، لما المتفق عليه من حديث جابر وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة صبيحة رابعة من ذي الحجة ، فأقام بها الرابع والخامس والسادس والسابع ، وصلى الصبح في اليوم الثامن ، ثم خرج إلى منى ، وكان يقصر الصلاة في هذه الأيام ، وقد أجمع على إقامتها ) ) أو ( كان المسافر ( ملاحاً ) أي صاحب سفينة ( معه أهله ، لاينوي ، لاينوي الإقامة ببلد، لزمه أن يتم ) لآن سفره غير منقطع ، مع أنه غير ظاعن عن وطنه وأهله (۳)
(1)
(۲)
= والصحابة ، وقصرهم في تلك المدة ، وأنهم مجمعون على إقامة أكثر من أربعة أيام ؛ وفي البلغة : إقامة الجيش للغزو لا تمنع الترخص وإن طالت ، لفعله صلى الله عليه
وسلم بمكة وتبوك ، وفعل السلف ، ويأتي الجواب عن الحديث إن شاء الله تعالى (۱) أي عزم على إقامة تلك الأيام الأربعة ، لأن الحاج لا يخرج إلا يوم التروية ، ودلالته على جواز القصر في نحو تلك الأيام وما دونها ، وأما ما فوقها فلا حجة فيه لمنع القصر ، وإنما يستفاد من أدلة أخر ، وقال أنس : أقمنا بمكة عشراً نقصر الصلاة ، متفق عليه
(۲) وهو كل من يتعاطى سيرها ، من مالك ورئيس ونحوهما (۳) أشبه المقيم ، ولأنه يعتبر للسفر المبيح كونه منقطعاً ، بخلاف الدائم ، وعنه : يترخص وفاقاً ، واختاره الموفق والشيخ وغيرهما ، وقالا : سواء كان معه أهله أو لا ، لأنه أشق ، وكونه يعتبر انقطاعه لم يكتفوا به ، ونص عليه وخلاف ما ذهب إليه الأئمة ، ومفهوم كلامه أنه إن كان له أهل وليسوا معه ، أو معه وينوي الإقامة ببلد ، فله القصر كغيره من المسافرين ، وهذا بلا نزاع .
-
۳۹۱
الجزء 02 — ص ٣٩١