(1)
إلا في جمعة وعيد تعذرا خلف غيره لقوله عليه الصلاة والسلام ) لا تؤمن امرأة رجلاً ، ولا أعرابي مهاجراً ، ولا فاجر مؤمناً ، إلا أن يقهره بسلطان يخاف سوطه » رواه ابن ماجه عن
جابر
(۲)
= و « جهة الأفعال كالزنا والسرقة وشرب المسكر ونحوه ؛ وكالغيبة والنميمة و«الإعتقاد» كالرفض والإعتزال والإرجاء ونحوه ، سواء أعلن بفسقه أو لا ، وقال الشيخ : لا تصح خلف أهل الأهواء والبدع مع القدرة اهـ . وظاهر المذهب أنه إذا كان الفاسق معلناً بفسقه ، وفاقاً لمالك ، واختاره الموفق والمجد ، وقال الحارثي : يجب أن يولى في الوظائف وإمامة المساجد الأحق شرعاً ، وليس للناس أن يولوا عليهم الفساق ، وعن أحمد : تكره وتصح ، وفاقاً لأبي حنيفة والشافعي (۱) أي الفاسق ، بأن يعدم أخرى خلف عدل للضرورة ، قال الشيخ : عند عامة السلف والخلف ، وهو مذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم ، ولهذا قالوا في العقائد : تصح الجمعة والعيد خلف كل إمام ، براً كان أو فاجراً ، وذكر أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح ، وتعطيل المفاسد ، وأن تفويت الجمعة والجماعة أعظم فساداً من الإقتداء فيها بإمام فاجر ، ثم قال : ولهذا كان التاركون للجمعة والجماعة خلف أئمة الجور مطلقاً معدودين عند السلف والأئمة من أهل البدع (٢) يعني مهاجراً من البادية إلى الحاضرة ، والأعرابي نسبة إلى الأعراب ، لا واحد له من لفظه ، ولا جمعاً لعرب ، وهو من يسكن البادية ، عربياً كان أو عجمياً ، و ( فجر ) عدل عن الحق ، و ( فسق ) خرج عنه ، قال شيخ الإسلام : عند بعضهم نهي تحريم ، وبعضهم نهي تنزيه ، والصلاة خلفه منهي عنها ، بإجماع المسلمين ، ولا يجوز تقديمه مع القدرة على ذلك ، وقال الماوردي : يحرم على الإمام نصب الفاسق إماماً للصلوات ، لأنه مأمور بمراعاة المصالح ، وليس منها أن يوقع
- ٣٠٧ -
-
1
الجزء 02 — ص ٣٠٧