حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع — الصفحة ٨٥٥

I ( ومن صلى ) ولو في جماعة ( ثم أقيم ) أي أقام المؤذن لـ ( فرض سن ) له ( أن يعيدها ( ) إذا كان في المسجد () أو جاء غير وقت نهي ، ولم يقصد الإعادة ) ولا فرق بين إعادتها مع إمام الحي أو غيره ، لحديث أبي ذر « صل الصلاة لوقتها ، فإن أقيمت وأنت في المسجد فصل ، ولا تقل : إني صليت فلا أصلي » رواه ) رواه أحمد و مسلم " (٤) أو لا 6 (1) أي الفرض ثانياً ، مع الجماعة الثانية ، سواء كان وقت نهي حيث كان الشروع في الإقامة وهو في المسجد على ما تقدم ، ولا يجب – وقيل يجب - مع إمام الحي لظاهر الخبر . والأولى فرضه ، والمعادة نفل ، لقوله « فإنها لكما نافلة » وغيره ، قال شيخ الإسلام : على الصحيح . (۲) للخبر على ما يأتي من التفصيل ، وقال الشيخ : إقامة الجماعة وهو في المسجد سبب ، فيعيدها . (۳) يعني أو جاء بعد الإقامة ، وقبل الصلاة ، إذا لم يكن وقت نهي ، ولم يقصد الإعادة ، والأول شرط لصحة الإعادة وسنيتها. والثاني لسنيتها فقط . فإن جاء وكان وقت نهي ، أو قصد الإعادة فلا يعيدها ، وظاهر خبر يزيد سنية الإعادة مطلقاً ، فإنه لم يستثن صلاة دون صلاة ، وأما قصد الإعادة فمنهي عنه ، إذ لو كان مشروعاً لأمكن أن تصلى الصلاة الواحدة مرات ، قال الشيخ : وهذا لا ريب في كراهته ، ولأنه غير مشروع تتبع المساجد للإعادة . (٤) ونحوه حديث الرجلين الذين دخلا مسجد الخيف بمنى ، وأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة ، فسبب الإعادة حضور الجماعة ، ولئلا يكون قعوده والناس يصلون ذريعة إلى إساءة الظن به ، وأنه ليس من المصلين ، ويأتي أنه لا يعيدها بلا سبب ، لحديث ابن عمر » لا تعاد الصلاة مرتين » ۲۷۰
الجزء 02 — ص ٢٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.