ولا فرق بين الإمام والمنفرد ) ولا يرجع مأموم واحد إلى فعل
إمامه
(۲)
بالأقل . وهو الثلاث . ونحو ذلك ، وكذلك السجدات وفاقاً لمالك والشافعي . لحديث عبد الرحمن بن عوف ( إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر واحدة صلى أو اثنتين ؟ فليجعلهما واحدة . وإن لم يدر ثنتين أو ثلاثاً ؟ فليجعلهما ثنتين » الحديث رواه أحمد و مسلم والترمذي وصححه . والحديث أبي سعيد قال » إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى، فليطرح الشك وليين على ما استيقن ، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمساً شفعن صلاته . وإذا كان صلى تمام الأربع كان ترغيماً للشيطان ) رواه مسلم ، ولأن الأصل عدم ما شك فيه ...
وقال النووي : من شك ولم يترجح له أحد الطرفين بني على الأقل بالإجماع بخلاف من غلب على ظنه أنه صلى أربعاً مثلاً اهـ . وعنه يبني على غالب ظنه ، اختاره الخرقي والشيخ وغيرهما. وقال : على هذا غالب أمور الشرع . وهي المشهورة عن أحمد . وروى عن علي وغيره . وهو مذهب أصحاب الرأي .. لما في الصحيحين عن ابن مسعود : إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب ، فليتم عليه ، ثم يسجد سجدتين » وللبخاري ) بعد التسليم ) وفي لفظ « فليتحر أقرب ذلك إلى الصواب ) وفي رواية « فليتحر أو فى الذي يرى أنه الصواب ) رواه أبو داود . وقال أبو الفرج : التحري سائغ في الأقوال والأفعال اهـ . ويحمل ما تقدم على استواء الأمرين . فإنه لا خلاف إذاً في البناء على اليقين . والسجود للشك هو «القسم الثالث » مما يشرع له السجود في بعض صوره . (۱) وعنه يبني الإمام على غالب ظنه ، إن كان المأموم أكثر من واحد ، لأنه يبعد غلطه ، إذ وراءه من ينبهه ، فمتى سكتوا عنه علم أنه على الصواب ، فهو أولى بالبناء على غالب ظنه من المنفرد .
(۲) لاحتمال السهو منه . بل يبني على اليقين كالمنفرد
،
١٦٧
·
الجزء 02 — ص ١٦٧