حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع — الصفحة ٥٧٧

ولعذر صحت ) فإن فارقه في ثانية جمعة لعذر أتمها جمعة (T) (۳) ) وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه ( لعذر أو غيره ) قلا استخلاف ( أي فليس للإمام أن يستخلف من يشم ، إن سبقه الحدث بهم (٤) (۱) صلاته بلا نزاع ويتمها . لحديث جابر قال : صلى معاذ فقرأ سورة البقرة ، فتأخر رجل فصلى وحده ، فقيل له : نافقت . قال : ما نافقت ، ولكن لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره . فقال « أفتان أنت يا معاذ » مرتين متفق عليه ومحل إباحة المفارقة لعذر إن استفاد بمفارقته تعجيل لحوقه لحاجته قبل فراغ إمامه . فإن كان إمامه يعجل ، ولا يتميز انفراده عنه بنوع تعجيل لم يجز الإنفراد ، لعدم الفائدة فيه . ذكره ابن عقيل . قال في الفروع : ولم أجد خلافه ، ومن عذره الخروج من الصف قله المفارقة مطلقاً ، وإذا زال عذر مأموم بعد المفارقة لم يلزمه الدخول معه ، وله ذلك ، وعدم الرجوع أولى ، لأنه قد فارق إمامه بوجه شرعي ، فيبقى على مفارقته (۲) إذا كان أدرك الأولى معه ، لأن الجمعة تدرك بركعة ويأتي (۳) لارتباطها بها ، فأما لعذر فكأن سبقه الحدث ، ولغير عذر كأن تعمد الحدث أو غيره من المبطلات ، لقوله « إذا فسا أحدكم في صلاته فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة ) رواه أبو داود بإسناد جيد ، وعنه : لا تبطل ويتمونها فرادى . قدمه في الفروع ، وقال : والأشهر جماعة . 6 (٤) أي غلبه الحدث ، وعنه لا تبطل صلاة مأموم ، وفاقاً لمالك والشافعي ، ويتمونها جماعة بغيره أو فرادى ، كما تقدم، واحتج أحمد بأن معاوية لما طعن صلوا وحدانا . قال المجد : لا تختلف الرواية ، وفي الإنصاف وغيره : حيث قلنا بصحة صلاة المأموم ، فله أن يستخلف على الصحيح من المذهب ، وعليه الجمهور ، وفي =
الجزء 01 — ص ٥٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.