حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع — الصفحة ٤١٠٠

فإن أحضرها ) أي البينة ، لم يسألها الحاكم ، ولم يلقنها فإذا شهدت ( سمعها ( وحرم ترديدها ، وانتهارها وتعنتها (۳) = على المدعي ما يصحح دعواه ، ليحكم له ، والبيئة والدلالة ، والحجة والبرهان والآية والتبصرة ، والعلامة والأمارة متقاربة المعنى ، فإن البينة : اسم لكل مايبين الحق ، ويظهره . قال ابن القيم : هي في كلام الله ، وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ، وكلام الصحابة اسم لما يبين الحق ، فهي أعم من البينة في اصطلاح الفقهاء ، حيث خصوها بالشاهد ، أو الشاهد واليمين ، ولا حجر في الإصطلاح ، مالم يتضمن حجر كلام الله ورسوله عليه ، فيقع في ذلك الغلط في فهم النصوص ، وحملها على غير مراد المتكلم منها . وقد حصل بذلك للمتأخرين أغلاط شديدة في فهم النصوص ، كلفظ البينة ، وقوله ( هل مسحتما سيفيكما » من أحسن الأحكام ، وأحقها بالإتباع ، فالدم في النصل شاهد عجيب ، ولم تأت في القرآن ، مرادا بها الشاهدان ، وإنما أتت مرادا بها : الحجة والدليل والبرهان ، مفردة ومجموعة . ( ۱ ) أي : لا يجوز للحاكم أن يلقن الشهود ، ولا يجوز له أن يسأل الشهود عما عندهم ، حتى يسأله المدعي ذلك ، لأن الحق له ، فإذا سأله أن يسأل البينة ، قال : من كان عنده شهادة ، فليذكرها إن شاء ، ولا يقول لهما اشهدا ، لأنه ، وكان شريح ، يقول للشاهد : ما أنا دعوتك ، ولا أنهاك أن ترجع ، ولا يقضي على هذا المتكلم غيرك ، وإنما بك أقضي ، وبك أتقي يوم القيامة ، وإن كانا اثنين ، قال : بكما . . . إلخ . أمر ( ۲ ) أي فإذا شهدت عنده البينة سمعها ، وحرم عليه ترديدها ؛ وتعنتها ، أي : طلب زلتها ، وانتهارها ، أي زجرها ، لئلا يكون وسيلة إلى الكتمان ، وللحاكم - 021-
الجزء 07 — ص ٥٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.