(۲)
الشرط ( الرابع عدم الولادة ) بأن لا يكون المقتول ولدا للقاتل" وإن سفل ، ولا لبنته وإن سفلت ( فلا يقتل أحد الأبوين وإن علا بالولد وإن سفل ((۳) لقوله عليه الصلاة والسلام
لا يقتل والد بولده « قال ابن عبد البر : هو حديث مشهور
عند أهل العلم بالحجاز والعراق مستفيض عندهم
) ويقتل الولد بكل منهما ( أي من الأبوين وإن علوا )
(1)
= كل واحد منهما بالآخر ، كالرجلين ، ولا يجب مع القصاص شيء ، بدليل أن الجماعة يقتلون بالواحد ، والمكلف وغيره سواء ، كالإرث وغيره .
( ۱ ) عند جماهير العلماء .
( ۲ ) هذا المذهب ، وعليه الأكثر
•
(۳) فلا يقتل الجد بولد ولده ، لأنه والد ، فيدخل في عموم النص ، ولا جدة بولد ابنتها ، لما تقدم في الجد ؛ وقال الشيخ : وأما دخول الجد والجدة تحت النص ، فالسنة إنما جاءت « لا يقتل والد بولده » فإلحاق الجد بذلك وأبي الأم بعيد .
( ٤ ) يستغنى بشهرته ، وقبوله ، والعمل به ، عن الإسناد فيه ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : أنت ومالك لأبيك ، ولأنه سبب إيجاده ، فلا ينبغي أن يتسلط بسببه على إعدامه ، وبهذا ونحوه تخص العمومات ؛ والصحيح من المذهب : أن الأم في ذلك كالأب ، لأنها أحد الأبوين ، فأشبهت الأب ، ولأنها أولى بالبر ، فكانت أولى بنفي القصاص عنها
( ٥ ) قال الموفق : هذا قول جماعة أهل العلم، منهم مالك والشافعي وأصحاب الرأي ؛ وقال الوزير : اتفقوا على أن الابن إذا قتل أحد أبويه ، قتل به ، وهذا مع المكافأة بالإجماع ، وبقية المحارم من باب الأولى.
- ۱۹۳ -
م / ۱۳ / ج / ٧ ( حاشية الروض المربع )
الجزء 07 — ص ١٩٣