حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع — الصفحة ٣٦٠٢

: ) ويحلف عليه ) أي على الإستبراء (1) لأنه لأنه حق للولد لولاه لثبت نسبه ( وإن قال ( السيد ( وطئتها دون الفرج أو (۲) فيه ) أي في الفرج ) ولم أنزل ، أو عزلت لحقه ) نسبه لما تقدم ) ( وإن أعتقها ( السيد ( أو باعها بعد اعترافه بوطئها ، فأتت بولد لدون نصف سنة ) وعاش ( لحقه ) نسبه ، لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر ، فإذا أتت به لدونها وعاش ، علم أن حملها كان قبل عتقها وبيعها ، حين كانت فراشا له (٤) ( والبيع باطل ) لأنها صارت أم ولد له ) ( ۱ ) إذا ادعاه ، لأن الإستبراء غير مختص به ، أشبه سائر الحقوق • . ( ۲ ) فينتفي الولد عن السيد بذلك ، ثم تلد لنصف سنة بعد الإستبراء ، وإلا فلا استبراء ، ولحقه الولد (۳) ولقول عمر : ما بال رجال يطؤن ولائدهم ثم يعزلون ، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها ، أنه ألم بها إلا ألحقت به ولدها ، فاعزلوا بعده أو أنزلوا رواه الشافعي ، ولأنها ولدت على فراشه ما يمكن كونه منه ، لاحتمال كونه أنزل ولم يحس به ، أو أصاب بعض الماء فم الرحم ، وعزل باقيه • ( ٤ ) بلا نزاع ، ومفهومه : أنه إذا لم يعش ، لم يكن لاحقا به ؛ وهذا حيث أمكن تصوير الولد بعد البيع ، بأن مضى للبيع أقل مدة التصوير ، وهو أحد وثمانون يوما ؛ أما إذا لم تمض للبيع هذه المدة ، كأن مضى له شهر مثلا ، وأتت بولد تام الخلق لحق الأول ، لعدم إمكان كونه من الثاني ، هذا مقتضى تعليلهم ( ٥ ) لكونها حملت به في ملكه ، والعتق صحيح . – Er -
الجزء 07 — ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.