حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع — الصفحة ٣٢١

ولا يزيد على ما يجزيء في الصلاة ، فلا يقرأ زائداً على الفاتحة (1) (۲) ولا يسبح غير مرة ولا يزيد في طمأنينة ركوع (۳) أو سجود وجلوس بين السجدتين ولا على ما يجزي في (٤) التشهدين وتبطل صلاته بحدث ونحوه فيها ) . = فلقوله « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » وأما الإعادة فإنما تجب بأمر مجدد ، والأصل عدمه (۱) أي لا يقرأ عادم الماء والتراب قرآناً ولا ذكراً زائداً على الفاتحة ، وكذا العاجز عن استعمالهما ، لا يقرأ زائداً على الفاتحة ، قاله الأصحاب على سبيل الندب لا الوجوب ، فلو خالف وقرأ لم تبطل صلاته ولم يحرم عليه ذلك . (٢) أي في ركوعه وسجوده ، وكذا بين السجدتين لا يزيد على مرة في قول : رب اغفر لي . (۳) أي لا يزيد عادم الماء والتراب على المجزىء في ذلك . (٤) وهو إلى قوله : اللهم صل على محمد ، وهذا كله تحجر واسع . وقال 6 الشيخ رحمه الله : يفعل من عدم الماء والتراب ما شاء ، من صلاة فرض أو نفل وزيادة قراءة وتسبيح ونحوه ، على ما يجزىء على أصح القولين ، وهو قول الجمهور. العجز ، ولا يجوز لأحد أن يضيق على المسلمين ما وسع الله عليهم . لأنه لا تحريم مع وفي شرح العمدة : يتوجه فعل ما شاء ، لأن التحريم إنما يثبت مع إمكان الطهارة ، ولأن له أن يزيد في الصلاة على أداء الواجب في ظاهر قولهم ، حتى لو كان جنباً قرأ بأكثر من الفاتحة ، فكذا فيما يستحب خارجها . (٥) كنجاسة غير معفو عنها ، وككلام وأكل وشرب ، لأنه مناف للصلاة فأبطلها . "
الجزء 01 — ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.