(1)
وليس له بيعه ) وللإمام إقطاع موات لمن يحييه ((٢) لأنه
(۳)
عليه السلام أقطع بلال بن الحارث العقيق ) ولا يملكه ) بالإقطاع ، بل هو أحق من غيره
=
له
حقوقه ، وكذا من ينقله المتحجر إليه ، أحق به ممن سواه ، لأنه أقامه مقامه فيه، وكذا من نزل عن أرض خراجية أو وظيفة لأهل ، فالمنزول له أحق بها من غيره ، والنازل كالمتحجر ، وقال الشيخ : لا يتعين المنزول له عن الوظيفة ، ويولي من الولاية من يستحقها شرعا . وأما الأرض الخراجية فقال ابن القيم : من كانت بيده فهو أحق بها بالخراج كالمستأجر ، وورثته من بعده
(۱) أي المتحجر أو وارثه ، لأنه لم يملكه ، وشرط المبيع أن يكون مملوكا ، وله التزول عنه بعوض ، وقيل : له بيعه ، لأنه أحق به ، وإن لم يتم إحياؤه . وإن طالت المدة عرفا - وقيل : نحو ثلاث سنين - قيل له : إما أن تحييه أو تتركه إن حصل متشوف للإحياء .
(۲) ويكون أحق به من غيره ، وحكمه حكم المتحجر الشارع في الإحياء كما تقدم ، وإقطاع الإمام تسويغه من مال الله شيئا لمن يراه أهلا لذلك ، وأكثر ما يستعمل في الأرض والمعادن ، وقد قسم الأصحاب الإقطاع إلى ثلاثة أقسام ، إقطاع تمليك ، وإقطاع استغلال ، وإقطاع إرفاق ، وإقطاع التمليك إلى موات ، وعامر ، ومعادن ، والإستغلال إلى عشر وخراج ، وبدأ بإقطاع الموات لمن يحييه
صحيحة
(۳) ويأتي لفظه . وأقطع وائل بن حجر أرضا بحضرموت ، الترمذي ، وأقطع عمر وعثمان وجمع من الصحابة ، وهو مذهب جمهور العلماء ، حتى قال مالك : يثبت الملك بنفس الإقطاع
( ٤ ) وهذا مذهب الشافعي وغيره ، لما روى أبو عبيد وغيره أن النبي صلى الله -
- ٤٨٥
الجزء 05 — ص ٤٨٥