) فإن تيقنهما ( أي تيقن الطهارة والحدث (( وجهل السابق )
منهما
(A)
(۳)
( فهو بضد حاله قبلهما ( إن علمها فإن كان قبلهما
متطهراً فهو الآن محدث ، وإن كان محدثاً فهو الآن متطهر
لانه قد تيقن زوال تلك الحالة إلى ضدها ، وشك في بقاء
ضدها ، وهو الأصل ، وإن لم يعلم حاله قبلهما تطهر
(٤)
6
= يشترط السماع ، ولأن الأصل عدم النقض حتى يقوم ما يرفع الأصل ، وليس المراد تخصيص هذين الأمرين باليقين ، لأن المعنى إذا كان أوسع من اللفظ كان الحكم للمعنى ، وهذا أصل وقاعدة من قواعد الدين في : أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك
(1) أي تيقن أنه مرة كان طاهراً ومرة كان محدثاً
(۲) أي من الطهارة والحدث ، بأن لم يدر الطهارة قبل الحدث أو بالعكس
(۳) أي تلك الحالة ، لأن ما يغايره مشكوك فيه ، فلا يلتفت إليه .
(٤) فإذا كان جهل حاله قبل الطهارة أو الحدث فلم يدر هل كان قبل الزوال مثلاً متطهراً أو محدثاً ؟ تطهر وجوباً إذا أراد الصلاة ونحوها ، لتيقنه الحدث في إحدى الحالتين ، والأصل بقاؤه ، لأن وجود يقين الطهارة في الحالة الأخرى مشكوك فيه أكان قبل الحدث أو بعده ، ولأنه لم يتحقق طهارته لا يقيناً ولا ظناً ، ومحل ما تقدم إذا كان الشك في الصلاة أو قبلها . وقال عثمان : إذا تيقن الحدث والطهارة بعد طلوع الشمس مثلاً وجهل أسبقهما ففى ذلك ثمان صور : الأولى أن يتيقن الإتصاف بالطهارة والحدث : الثانية أن يتيقن فعل كل من الطهارة والحدث من غير أن يعلم أن الطهارة عن حدث أو لا ، وأن الحدث ناقض الطهارة أولا ، الثالثة أن يتيقن الإتصاف بالطهارة وفعل حدث لا يدري هل هو ناقض لطهارة أولا
=6
٢٦٠
الجزء 01 — ص ٢٦٠