لأنه قد يربح في ذلك المعين دون غيره أو بالعكس) فيختص
(۲)
أحدهما بالربح مساقاة ومزارعة (۳) ومضاربة ( فيعتبر فيها تعيين جزء مشاع
، وهو مخالف لموضوع الشركة ) ( وكذا
(٤)
معلوم للعامل لما تقدم ) ) والوضيعة () أي الخسران ( على قدر المال ) بالحساب () سواء كانت لتلف ، أو نقصان في الثمن ،
أو غير ذلك
(٦)
(1) أي وقد يخسر في ذلك المعين لأحدهما ربحه ، ويربح في غيره . (۲) مناف لمقصودها ، وهو حصول الربح لهما ، لا لأحدهما دون الآخر قال الموفق : ولا نعلم في هذا خلافا
(۳) قياسا على الشركة ، فلا يصحان إن شرط العامل جزءا مجهولا ، أو أصعا . معلومة من جزء مشاع معلوم ، أو ثمرة شجرة معينة ، أو مجهولة ، أو زرع ناحية بعينها ، أو نحوه مما سيأتي في بابه إن شاء الله تعالى .
(٤) أي من أنه يعتبر للشركة اشتراط ربح مشاع معلوم لكل من الشريكين ، فكذا هنا ، وهو المقصود بها (٥) لأنها عبارة عن نقصان رأس المال ، وهو مختص بالقدر ، فإن كانت الشركة بينهما نصفين ، أو أثلاثا ، فالخسران بقدر ذلك ؛ قال الموفق : لا نعلم فيه خلافا ، سواء كان الربح بينهما كذلك أو لم يكن
(٦) فالخسران على قدر المال في الشركة ، وفي الإنصاف : إن تلف أحد المالين فمن ضمانهما ، فإن كانا مختلطين فبلا نزاع ، وإلا فعلى الصحيح من المذهب اهـ وأما في المضاربة فعلى المال خاصة ، كما لو تلف الشجر في المساقاة ، أو الأرض في المزارعة ، لا شيء على العامل ، لأنهم إنما يتشاركون في النماء
. ٢٤٩
-
الجزء 05 — ص ٢٤٩