!
(1)
فإن لم يتعذر علمه فكبراءة من مجهول
نقداً
من دين ، كمعاملة ، وحساب مضى عليه زمن طويل ، ولا علم لكل منهما بما عليه لصاحبه ، أو من عين ، كقفيز حنطة وقفيز شعير اختلطا وطحنا ، بمال معلوم ونسيئة ، لقوله لرجلين اختصما في مواريث درست بينهما « استهما وتواخيا الحق ، وليحلل أحدكما صاحبه ) رواه أبو داود وغيره ، ولأنه إسقاط حق ، فصح في المجهول للحاجة ، ولئلا يفضي إلى ضياع المال ، أو بقاء شغل الذمة ، وفي قصة جابر ما يدل على ذلك ، وعلى جواز الصلح بمجهول عن معلوم ، لأنه يغتفر في القضاء من المعاوضة مالا يغتفر ابتداء ، والأمر بالتحليل يدل على أنه لابد منه ، وعلى صحته من المعين المعلوم ، وهو إجماع ، وأن من حلل خصمه من مظلمة لا رجوع له في ذلك
(۱) أي فيصح على المشهور ، قطعا للنزاع ، جزم به في التنقيح ، وقدمه في الفروع ، وصورة البراءة أن يكون له دين على زيد ، ولم يعلم قدره ، فيبريء زيدا منه ، وجزم غير واحد بالمنع ، وصورة مالا يتعذر علمه كتركة باقية صالح الورثة الزوجة عن حصتها منها ، وقطع في الإقناع بعدم الصحة والحالة هذه ، وهو ظاهر الإنصاف ، وروي عن شريح في امرأة صولحت عن ثمنها : هذا هو الريبة ، ولأن الصلح إنما جاز مع الجهالة للحاجة إليه لإبراء الذمم ، وإزالة الخصام ، فمع إمكان العلم لا حاجة إليه .
- ١٤١ -
الجزء 05 — ص ١٤١