=
(1)
وإذا اختلفا فقال : أحلتك . قال : بل وكلتني . أو بالعكس فقول مدعي الوكالة (۳) وإن اتفقا على : أحلتك . أو : أحلتك
بديني . وادعى أحدهما إرادة الوكالة صدق ) وإن اتفقا على : أحلتك بدينك . فقول مدعي الحوالة
(٤)
على زيد بألفه فأحاله زيد به على عمر و صح ، وكذا لو أحال رجل عمرا على زيد
بما ثبت له في ذمته ، فلا يضر تكرار المحال والمحيل .
(۱) بأن قال : وكلتك . فقال : بل أحلتني
لأنه
يدعي بقاء الحق على ما كان ، وينكر انتقاله ،
(٢) أي في القبض ، والأصل معه ، وقيل : يقبل قول مدعي الحوالة . صححه في التلخيص ، والفائق، وصوبه في الإنصاف ، وإن كان لأحدهما بينة حكم بها ، لأن اختلافهما في اللفظ ، وهو مما يمكن إقامة البينة عليه
(۳) أي وإن اتفق رب الدين والمدين على قول المدين لرب الدين : أحلتك على زيد . أو اتفقا على : أحلتك بديني على زيد . وادعى أحدهما إرادة الوكالة ، وادعى الآخر إرادة الحوالة ، صدق مدعي إرادة الوكالة بيمينه ، لأن الأصل بقاء الدين على كل من المحيل والمحال عليه ، لأن مدعي الحوالة يدعي نقله ، ومدعي الوكالة ينكره ، ولا موضع للبيئة هنا ، لأن الإختلاف في النية ، واللفظ ليس صريحا
في الحوالة (٤) أي وإن اتفق مدين ورب دين على قول مدين له : أحلتك بدينك وادعى أحدهما إرادة الحوالة ، والآخر إرادة الوكالة ، فقول مدعي الحوالة ، قال في الإنصاف : لا أعلم فيه خلافا . لأن الحوالة بدينه لا تحتمل الوكالة ، فلا
يقبل قول مدعيها
١٢٦ -
الجزء 05 — ص ١٢٦