وبإشارة مفهومة من أخرس ) و ( لا يصح ) الضمان ) إلا من جائز التصرف ) (۲) لأنه إيجاب مال فلا يصح من صغير ،
(٤)
(٢)
(۳)
ولا سفيه ويصح من مفلس ، لأنه تصرف في ذمته (٥) قن ، ومكاتب بإذن سيدهما (1)
كاللفظ
ومن
(۱) أي ويصح الضمان بإشارة مفهومة من أخرس ، كسائر تصرفاته ، لأنها في الدلالة على المراد ، لا بكتابة منفردة عن إشارة ، يفهم منها قصد الضمان ، ولا بإشارة غير مفهومة. ويصح ضمان مريض بلا نزاع ، فإن مات من رضه المخوف فمن ثلثه كوصية
مرد
(٢) أي ممن يصح تصرفه في مال ، وهو الحر غير المحجور عليه ، رجلا
كان أو امرأة
•
(۳) أي لأن الضمان إيجاب مال بعقد ، فلم يصح من غير جائز التصرف ،
كالبيع والشراء .
مبرسم
، ولا صبي
(٤) قال الموفق وغيره : لا يصح الضمان من مجنون ، ولا غير مميز ، بغير خلاف ، ولا يصح من السفيه المحجور عليه ، وهو مذهب الشافعي .
ذمته ، وهو
(٥) أي ويصح الضمان من مفلس ، لأن ضمانه تصرف منه في أهل له فاستثني ، لأن الحجر عليه في ماله ، لأجل مال الغرماء ، لا في ذمته ويتبع بعد فك الحجر عنه ، وهذا الصحيح من المذهب
(٦) أي ويصح الضمان أيضا من قن ، ومكاتب بإذن سيدهما ، كما لو أذن لهما في التصرف ، لأن الحجر عليهما لحقه ، فإذا أذن انفك ، ولا يصح بدون إذن
سيدهما ، لأنه تبرع ، ولو كان مأذونا لهما في التجارة ، لأن الضمان عقد يتضمن إيجاب مال ، فلم يصح بغير إذن السيد
-44.
الجزء 05 — ص ٩٩