(1)
( و ) في ( الشركة ( وهي بيع بعضه بقسطه من الثمن : أشركتك . ينصرف إلى نصفه ( و ) في ( المرابحة )
(۳)
(۲)
وهي بيعه بثمنه ، وربح معلوم " وإن قال : على أن أربح في كل عشرة درهماً . كره ( و ) في ( المواضعة ) وهي بيعه برأس ماله وخسران معلوم )
(0)
(٤)
(1) أي المعلوم لهما ، نحو : أشركتك في نصفه ، أو ثلثه ، أو ربعه ونحوه ،
أو : هو شركة بيننا .
•
(۲) لأنها تقتضي التسوية ، بخلاف الإقرار ، لأنه لما كان الجزء المأخوذ بغير عوض رجع في تفسيره إليه ، لئلا يلزم الإجحاف عليه ، والمأخوذ هنا بعوض ، فلا فوت ، فحملت على الأصل ، وإن قال لآخر عالم بشركة الأول ، فله نصف نصيبه وهو الربع ، وإلا أخذ نصيبه كله ، لأنه إذا لم يعلم ، فقد طلب منه نصف المبيع ، وأجابه إليه ، وإن قال : أشركاني . فأشركاه معاً ، أخذ ثلثه (۳) فيقول مثلاً : رأس مالي فيه مائة ، بعتكه بها ، وربح عشرة . صح ، لأن الثمن والربح معلومان (٤) واحتج أحمد بكراهة ابن عمر وابن عباس ، وقال : كأنه دراهم بدراهم ؛ وقال الوزير : اتفقوا على أن ربح المرابحة صحيح ، وهو أن يقول : أبيعك ، والربح في كل عشرة درهم ، وكرهه أحمد ، لشبهه بيع العشر بأحد عشر ، لا أنه منه حقيقة ، وإلا لحرم . (٥) كأن يقول : بعتكه برأس ماله مائة مثلا ، وأضع لك عشرة ، فيصح البيع ، لأنه لفظ محصل لمقصود البيع بدون رأس المال ، وكذا لو قال : بعتكه بمائة - هي رأس مالي - ووضيعة درهم من كل عشرة . وهذه الصورة مكروهة ، كما كرهت نظيرتها في المرابحة
.201.
الجزء 04 — ص ٤٥٨