) إلا إذا شرط ( البائع ( العتق ( على المشتري ، فيصح الشرط
(1)
)
(۳)
(۲)
فإن
(٤)
أيضاً ويجبر المشتري على العتق إن أباه ، والولاء له أصر أعتقه حاكم ) و كذا شرط رهن فاسد ، كخمر ، ومجهول وخيار أو أجل مجهولين ، ونحو ذلك فيصح البيع ، ويفسد
الشرط
له
(1)
(0)
(۱) لخبر بريرة ، وهو مذهب جمهور العلماء ، ولبنائه على السراية ، وتشوف ، ولو شرط أنه متى دخل ملكه فهو عتيق ، لم يصح الشرط ، لأنه ينافي ملك المشتري ، بل يشتريه ثم يعتقه ، فإن أبى أجبر ، لحديث و المسلمون على
الشرع
شروطهم » .
(٢) أي للمشتري ، وهذا بناء على أنه حق الله كالنذر ، وهو المشهور ، ومذهب
الجمهور .
(3) أي فإن امتنع المشتري من عتقه اعتقه حاكم عليه ، لأنه عتق مستحق عليه ، لكونه قربة التزمها كالنذر ، وكما يطلق على المولي
(٤) أي ومثل الشروط الباطلة شرط رهن فاسد ، كخمر ، أو خنزير ، أو شرط رهن مجهول ، لم يصح الشرط.
.
(٥) كشرط ضمين ، أو كفيل غير معين ، وكشرط تأخير تسليمه بلا انتفاع بائع به ، وتقدم أنه إن شرط تأخير قبضه بلا غرض صحيح لم يجز ، أو كشرط : إن باعه فهو أحق به بالثمن .
(٦) لما تقدم من حديث بريرة وغيره ، وهو المذهب ، ولأن العقد لا يفتقر إلى التأجيل ، فلم يبطل البيع ، ولجاهل فساد الشرط ، وفات غرضه الخيار ، وفي الإختيارات : وتصح الشروط التي لم تخالف الشرع ، في جميع العقود ، فلو باعه جارية ، وشرط على المشتري أنه إن باعها فهو أحق بها بالثمن ، صح البيع والشرط .
12+21
الجزء 04 — ص ٤٠٤