(1)
وهو ثلاثة أنواع ( أحدها » شرط مقتضى البيع كالتقابض ، وحلول الثمن ، فلا يؤثر فيه (٣) لأنه بيان ، وتأكيد لمقتضى العقد ، فلذلك أسقطه المصنف الثاني » شرط ما كان من مصلحة العقد (٤) ( كالرهن ( المعين () أو الضامن المعين ) ( و )
(۳)
(۷)
ك ( تأجيل الثمن ( أو بعضه إلى مدة معلومة )
(٦)
(۱) بأن يشترطا شيئاً يطلبه البيع بحكم الشرع (۲) أي لا يؤثر الشرط الذي يقتضيه البيع فيه ، قال في الإنصاف : بلا نزاع فوجوده من حيث الإشتراط كعدمه ، وكذا تصرف كل من متبايعين فيما يصير إليه
من ثمن ومثمن ، وكرد مبيع بعيب قديم .
(۳) لعدم تأثيره في البيع
(٤) أي مصلحة تعود على المشترط له
6
معه ويصح . البيع
(٥) بالثمن أو ببعضه ، فيصح الشرط ، ويدخل في اشتراط الرهن ، لو باعه و شرط عليه رهن المبيع على ثمنه فيصح ، وقال ابن القيم : هو الصواب في مقتضى قواعد الشرع وأصوله
(٦) بالثمن أو ببعضه ، وكذا شرط كفيل ببدن مشتر ، فيصح الشرط ، وليس للبائع طلب الرهن ، والضمين ، والكفيل بعد العقد ، لأنه إلزام للمشتري
بما لم يلتزمه
(۷) فيصح الشرط ، وإن وفى به لزم البيع ، قال ابن القيم : والأمة مجمعة
،
على جواز اشتراط الرهن ، والكفيل ، والضمين ، والتأجيل ، والخيار ثلاثة أيام و نقد غير نقد البلد ، وقال الشيخ : إن باعه نساء ، وشرط إن باعه فهو أحق به بالثمن ، جاز البيع والشرط ، وبشرط أن يتسرى بها ، لا للخدمة ، قال أحمد
لا بأس به
الجزء 04 — ص ٣٩٣